و هذا الإشكال في أصل انحلال الأمر النفسي الاستقلالي إلى أوامر ضمنيّة متعددة على التقييدات و الأجزاء، لا يقول بأن هذا الانحلال معناه تعدّد حصص الوجوب بلحاظ أفق الاعتبار و بلحاظ الصورة الذهنية، بل بلحاظ محكييها.

و توضيح ذلك هو أن الوجوب في أفق نفس الحاكم، يكون معروضه بالذات، هو الصورة الذهنية الواحدة، حيث تكون معروضا بنحو من أنحاء العروض لوجوب واحد، إلّا أن هذه الصورة الذهنية الواحدة، إنما تكون معروضا لوجوب واحد بلحاظ حكايتها و مرآتيّتها، لا بلحاظ نفسها، لوضوح أن المولى لا يوجب علينا صورته الذهنية، و إنما يوجب علينا محكيّ هذه الصورة الذهنية.

إذن فهذه الصورة الذهنية، بما هي فانية في الخارج و بما هي حاكية عن معنونها تكون معروضة للوجوب، و حينئذ فهذه الصورة للمجموع المركّب أو للمقيّد، إن لوحظت بلحاظ أفق الوجود الذهني، فهي وجود واحد، لأن الوحدة الاعتبارية موطنها الذهن، و لكن إذا لاحظنا محكيّها و معنونها و مكشوفها الخارجي فلا محالة هو متعدد، و حيث أنها إنما كانت معروضة للوجوب بلحاظ مكشوفها و محكيّها لا بلحاظ نفسها، فلا محالة يكون الوجوب أيضا متعددا بالعرض و بالتبع بتعدّد محكي هذه الصورة و مكشوفها، و من هنا يسمّى هذا بالانحلال، لا بالتعدّد، بمعنى أن الوجوبات الضمنية ليس لها وجوب تعددي حقيقة في عالم الحكم و في عالم نفس الحكم. و لكنها موجودات انحلالية بلحاظ المحكي و المرئي بالصورة، كأن هذا الواحد يكون كثيرا، فالانحلال المدّعى في المقام، انحلال لا بلحاظ المعروض بالذات الذي هو الصورة الذهنية و التي هي واحد في أفق الذهن، بل بلحاظ المعروض بالعرض و المكشوف بالصورة، فهذا قابل للتعدد، فيتعدّد الوجوب بتبعه أيضا بالعرض لا بالذات، و هذا معنى الانحلال.

إذن فانحلال الأمر إلى أوامر ضمنية، ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، فهذا