و من الواضح أن صيغة افعل لها دلالتان:

أ- دلالة تصورية محفوظة، سواء صدرت من العاقل، أو من غيره، من الجاد، أو من الهازل، فإنها دلالة تصورية، تنتقش تصورا في الأذهان.

ب- و دلالة تصديقية، بمعنى أنها تكشف، عن أنّ هناك شيئا في نفس المتكلم، نسمّيه بالدلالة التصديقية، سواء عبّرنا عنه بالاعتبار، أو عبّرنا عنه بالإرادة، أو بأي عبارة أخرى.

و نحن الآن في مقام التفتيش عمّا هو المدلول له وضعا.

و الدلالة الوضعية، كما سبق في بحث الوضع، هي عبارة، عن الدلالة التصورية، فإن الوضع لا ينتج أكثر من ذلك، بينما الدلالة التصديقية هي عبارة عن ظهور سياقي حالي زائد على الدلالة التصورية، و لها ملاك آخر، غير الوضع، و لذلك لا يصح أن نحشر الدلالة التصديقية، عند ما يكون البحث عن المعنى الموضوع له صيغة «افعل» و تشخيصه، و إنما الكلام عن الدلالة التصديقية، يأتي متأخرا عن هذا، و إنما وقع السيد الخوئي (قده) في ذلك، لأنه التزم في باب الوضع، بأن الوضع هو التعهّد، و هذا الالتزام اقتضى منه الالتزام، بكون الدلالة الوضعية، هي الدلالة التصديقية كما تقدم، و لهذا صار يفتّش عن مدلول تصديقي لصيغة «افعل»، بينما نحن نفتش عن المدلول الوضعي لصيغة «افعل»، و الذي تدل عليه دلالة تصورية.

و لإيضاح ذلك، نذكر مقدمة، ملخصا عمّا أوضحناه في بحث الجمل الفعلية، حتى نصل إلى صيغة «افعل»، و قد ذكرنا هناك، أن الجملة الفعلية (ضرب و يضرب) تدل على النسبة الصدورية بين الفعل و الفاعل، بالنحو الذي يناسب فاعلية ذلك الفاعل مع ذلك الفعل، فكل من يسمع جملة، «ضرب زيد أو يضرب زيد»، يتبادر إلى ذهنه هذه النسبة الصدورية، بين الضرب و الفاعل، و إن كان لا يمكن القول بأنّ هذه النسبة الصدورية، هي تمام مفاد «ضرب زيد»، و قد برهنّا هناك على ذلك، بمجموع أمرين.