عنده، و حيث أنه لم يصدر منه سوى قوله «أحلّ اللّه البيع»، و سكت عن بيان حدود هذا البيع و شئونه، فسكوته عن ذلك مع كون ظاهر حاله أنه في مقام بيان ما هو الصحيح عنده، فيستكشف من ذلك أنه أحال على العرف، و إلّا لكان عليه أن يتصدّى لبيان ما هو الصحيح عنده ببيان مستقل.

و هذا التقريب للإطلاق المقامي، قابل للمناقشة، إذ لو سلّم بأن ظاهر حال المولى أنه في مقام بيان أحكامه و ما هو الصحيح عنده، و إيصال ذلك إلى العباد، و لكن هل أن ظاهر حاله أنه في مقام بيان ذلك في الوقت الذي قال فيه أحلّ اللّه البيع، و في شخص هذا الكلام، أو أن ظاهر حاله أنه في مقام بيان ذلك على مدى الزمان، و بمجموع كلامه لا بشخص ذاك الكلام؟.

فإن كان ظاهر حاله هو الأول، حينئذ يتم الإطلاق المقامي، فيقال بأن المولى في هذه اللحظة، هو في مقام بيان ما هو الصحيح عنده، و لم يصدر منه بيان و إنما قال «أحلّ اللّه البيع» و سكت عن بيان حدود هذا البيع، فسكوته مع كون ظاهر حاله في هذه اللحظة أنه في مقام البيان، يكون كاشفا عن إمضاء الطريقة العقلائية و الحوالة إلى العرف.

و إن كان ظاهر حاله هو الثاني، كما هو المحرز حينئذ، لا يمكن نفي جزئية شي‌ء أو شرطيته، إلّا بعد مطالعة مجموع كلامه لا خصوص «أحل اللّه البيع»، فإن لم يوجد في مجموع كلامه ما يكون دالا مثلا على جزئية اللفظ في المعاملة، حينئذ يتم هذا الإطلاق المقامي بأن يقال بأن المولى ظاهر حاله هو في مقام البيان بمجموع كلامه و لم نجد في المجموع بيانا، فيكشف ذلك عن إمضاء الطريقة العقلائية في تشخيص مرامه، و لكن إذا شك و لم يدر هل وجد في مجموع كلامه ما يدل على البيان، و لكنه لم يصل إلينا، فإذا احتملنا صدور بيانات تدل على اعتبار اللفظ مثلا، في المعاملة، و لكن لم يصل إلينا ذلك فحينئذ، لا يمكن إحراز الإطلاق المقامي، لأن هذا الإطلاق يتوقف على سكوت المولى في مجموع كلامه، لا على السكوت في شخص ذلك الكلام،