الواضح بعد اعتراف كل منهما بأن اللفظ ليس حقيقة في الصحيح و لا في الأعم فحينئذ أن وجدت قرينة صارفة عن المعنى اللغوي و لم توجد قرينة خاصة تعين الصحيح أو الأعم يكون اللفظ مجملا. فلا تكون هذه الصيغة مؤدية إلى الثمرة المقصودة من هذا النزاع.

و الصحيح، أن كلا من الإشكال و أصل الصيغة غير تام.

أمّا أنّ هذا الإشكال غير تام، لأننا لو تعقلنا هذه الصيغة للنزاع لترتبت الثمرة، لأن القائل بالصحيح، يحمل اللفظ على الصحيح عند قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي اللغوي من دون حاجة إلى قرينة معينة، و الأعمي يحمل على الأعم كذلك.

و نكتة المطلب أنه بناء على ما تصورناه، تكون نسبة المجاز الثاني إلى المجاز الأول، كنسبة المجاز الأول إلى الحقيقة، فنفس النكتة التي بيناها في بحث الوضع و أنه كيف ينعقد للفظ ظهور تصوري أولي في المعنى الحقيقي، و لا تصل النوبة إلى الدلالة على المعنى المجازي، إلّا بعد إفناء ذاك الظهور الأولي، و أن اللفظ بذاته مناسب للمعنى الحقيقي، و أما مع المعنى المجازي فهو مناسب في طول مناسبته للمعنى الحقيقي، تلك النكتة تجري هنا في المقام بين المجاز الأولي و المجازي الثانوي، فعلى هذا التصوير، يكون اللفظ مقترنا أولا بالمعنى اللغوي و بتوسطه اقترن بالصحيح عند الصحيحي و بتوسط ذلك اقترن بالأعم. إذن فاقترانه بالأعم نسبة إلى اقترانه بالصحيح كنسبة اقترانه بالصحيح إلى اقترانه بالمعنى اللغوي، فكما أنه إذا دار الأمر بين المعنى اللغوي و الصحيح يقدم المعنى اللغوي على الصحيح، كذلك إذا دار الأمر بين المجاز الأولي و المجاز الثانوي يقدم المجاز الأولي، فبهذا يمكن التوصل إلى الثمرة بهذه الصيغة.

و لكن أصل الصيغة غير صحيح،. إذ كيف يتعقل الأعمي أن المناسبة قائمة بين المعنى اللغوي و الأعم في المرتبة الأولى و لا يتعقل قيامها في هذه المرتبة بين المعنى اللغوي و الصحيح، فإن الصحيح فرد من أفراد الأعم، فإذا ادّعى الأعمي وجود المناسبة بين الأعم و المعنى اللغوي فهذه المناسبة بعينها