يأخذوها بمعنى آخر، فغاية ما يلزم من ذلك، اشتباه المناطقة في تشخيص المعنى العرفي «لناطق» فخيّل لهم عند أخذهم «لناطق» فصلا، أن مفهوم الشي‌ء غير دخيل في معناه العرفي و اللغوي، و لهذا ادّعوا أن «ناطق» بمعناه العرفي و اللغوي يكون فصلا. و هذا الاشتباه ليس أمرا عزيزا، لأن تشخيص المعنى اللغوي ليس من شئون المناطقة بل من شئون أهل اللغة و العرف، فلا يكون فهمهم برهانا على تشخيص المدلول اللغوي للمشتق، إذن فهذه الصيغة لا ترجع إلى محصّل‌

نعم هذه الصيغة كانت ترجع إلى محصّل، بحسب وضعها الأوّلي على يد المحقق الشريف، لأن هؤلاء المناطقة لم يكونوا بصدد إثبات مطلب لغوي و عرفي. و أن مفاد كلمة «عالم» أخذ فيها مفهوم الشي‌ء أو لم يؤخذ فيها مفهوم الشي‌ء، و إنما كان المحقق الشريف في مقام دفع كلام لشارح المطالع، حيث فسّر الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول فنقض عليه بالتعريف بالفصل فإنه جائز عندهم مع أنه ترتيب أمر واحد لأمور معلومة. و أجاب عن ذلك شارح المطالع، بأن الفصل أيضا ينحل إلى أمور معلومة، إلى جمع منطقي، الذي أقله اثنان، لأن الفصل ينحل إلى شي‌ء له النطق، و هنا أجاب المحقق الشريف و قال، لو كان الفصل ينحل إلى شي‌ء له النطق للزم دخول العرض العام في الفصل.

و هذا الكلام بهذا المقدار صحيح، لأن نظر هؤلاء، لم يكن إلى اللغة و إلى ما هو مدلول كلمة «ناطق»، بل إلى أن الفكر هل يمكن أن يحصّل بترتيب أمر واحد معلوم، لتحصيل مجهول، أو لا يمكن، هل يعقل أن يحصل بترتيب الفصل لتحصيل النوع، أو لا يمكن؟، و كلامهم بأن مفهوم الشي‌ء داخل في الفصل فيلزم دخول العرض العام في الفصل و هو محال، ناظر إلى ذوات المعاني، و إلى عملية الفكر من حيث هي، لأن الفصل من حيث هو، هل هو أمر واحد، أو أمران، فأتى برهان المحقق الشريف، على أن الفصل أمر واحد، و لكن أي علاقة لذلك بتشخيص مدلول كلمة ناطق!.