فهذه الصيغة إن أريد بها البرهنة على بساطة الفصل على واقعه لأجل دفع كلام شارح المطالع، فهي صحيحة، و لكن إذا أريد بها البرهنة على أن كلمة ناطق مدلولها بسيط فهذا بحث لغوي راجع إلى اللغة لا إلى المناطقة، و ليس كلامهم حجة فيه، و إن كانوا يريدون هذا المعنى، إذن فلا ترجع الصيغة الأولى إلى محصّل و حالها كحال صيغة الميرزا.

الأمر الثاني:

و أما الكلام في الأمر الثاني، و هو أخذ مصداق الشي‌ء في المشتق، فقد برهن على عدم إمكانه، للزوم انقلاب القضية المتسالم على كونها قضية ممكنة إلى قضية ضرورية، ففي قولك «الإنسان كاتب»، إذا أخذت في كاتب مصداق الشي‌ء، و هنا المصداق الذي يتصف بالكتابة هو الإنسان، فيرجع قولك المذكور إلى «الإنسان إنسان له الكتابة»، فيكون من باب حمل الشي‌ء على نفسه، و حمل الشي‌ء على نفسه ضروري، فتكون قضية «الإنسان كاتب» قضية ضرورية لأنها تستبطن حمل الشي‌ء على نفسه، مع أنه لا إشكال في أنها قضية ممكنة.

و قد أشكل على هذا الكلام حلا و نقضا:

الإشكال الحلّي:

أمّا ما أشكل عليه حلا فهو: أن حمل الإنسان على الإطلاق على الإنسان على الإطلاق حمل ضروري، فلو قيل «الإنسان إنسان» لكان حملا ضروريا، و لكن الإنسان المأخوذ في قولك «الإنسان كاتب» لم يؤخذ على إطلاقه، بل أخذ مقيدا بقيد الكتابة، و قيد الكتابة ليس قيدا ضروريا، و المقيّد بغير الضروري غير ضروري لا محالة، إذن فلا يكون حمل كاتب على الإنسان في «الإنسان كاتب» حملا ضروريا، لأن المحمول ليس هو الإنسان على إطلاقه، بل الإنسان المقيّد بقيد غير ضروري و هو الكتابة، و المقيّد بقيد غير ضروري غير ضروري.