للعلقة الوضعية، بناء على ما سبق في وضع الحروف، من أن صاحب الكفاية و أمثاله تصوروا إمكان تقييد العقلة الوضعية، فكأن الواضع حينما أراد أن يضع لفظة «علم» لمفهومه- «للحدث»- قيّد هذا الوضع بما إذا لم يكن هذا الحدث محمولا على الذات و بصورة زمان عدم الحمل و بظرف عدمه من قبيل ما إدّعاه صاحب الكفاية في بحث الحروف و الأسماء من أن العلقة الوضعية تكون مقيدة باللحاظ الآلي تارة، أو باللحاظ الاستقلالي أخرى.

فلو فرض في المقام أن العلقة الوضعية بين كلمة «علم» و مدلولها كانت مقيّدة بظرف عدم الحمل، إذن لا يصح الحمل، لأن في زمن الحمل لا وضع، لأن الوضع مشروط بزمان عدم الحمل و المشروط عدم عند عدم شرطه، فلو فرض أن هذا المفهوم الوحداني متحد مع الذات وجودا لكن مع هذا، لا يصح حمل المصدر على الذات، لأن في ظرف الحمل لا وضع للمصدر حتى يصح حمله على الذات.

الوجه الثاني:

أن يكون المقصود أخذ عدم الحمل بما هو مفهوم تصوري قيدا في المعنى الموضوع له، لا أخذ عدم الحمل بوجوده الواقعي الخارجي بحيث يكون قيدا للعلقة الوضعية، بل بمعنى أن لفظة «علم» موضوعة للحدث الذي لا يحمل على الذات، لا للحدث على الإطلاق، بل لحصة خاصة من الحدث، و هذه الحصة هي الحدث المقيّد بعدم الحمل، و حينئذ أيضا يتعذر حمله على الذات، لأنه بعد فرض أن كلمة «علم» معناها و مفهومها الحدث الذي لا يحمل على الذات، إذن على أي مصداق يحمل هذا المفهوم!. فهل يطبّق و يحمل على حدث يحمل بالفعل على الذات؟. إذن فهذا خلف، لأن هذا ليس مصداقا له لأن الحدث الذي يحمل على الذات لا يكون مصداقا للحدث الذي لا يحمل على الذات، أو أنه يطبّق على حدث لا يحمل على الذات؟. فهذا معناه عدم الحمل. إذن فلا يصح الحمل في المقام.

و بهذا، اتضح أن عدم صحة الحمل يمكن التوصل إليها بالتصرفات‌