إذن فلا يصح أن يدّعى أخذ ذات في مفهوم المشتق بقيد أن تكون مغايرة للمبدا.

و أما إذا كان المدّعى هو أخذ ذات مبهمة في مدلول المشتق بنحو قابل لأن تكون غير المبدأ تارة، و عينه أخرى، و تكون النسبة مأخوذة، لكن هذه النسبة المأخوذة ليست بمعنى التلبس المساوق للاثنينية و المغايرة، بل بمعنى الوجدان و كون الذات واجدة للمبدا، حينئذ، بناء على هذا، تصح تمام هذه الاستعمالات، ففي هذه الموارد أيضا يوجد شي‌ء، و هذا الشي‌ء واجد للمبدا و هو «البياض» في قولنا «أبيض» أو «النور» في قولنا النور منير أو «العلم» في قولنا الباري عالم، و لكن وجدانه للمبدا وجدان ذاتي لا وجدان عرضي، ففرق بين وجدان الحائط للبياض و وجدان نفس البياض للبياض، و كذلك الفرق بين وجدان ذات الباري للعلم و وجدان الجاهل بالذات للعلم، و لكن بعد تعميم الذات بأن يراد بها ذات مبهمة قابلة للانطباق حتى على الذات المحفوظة في ضمن المبدأ و بعد تعميم النسبة بنحو يراد من النسبة ليس التلبّس، بل الوجدان الأعم من الوجدان الذاتي و الوجدان العرضي، فعلى هذا لا يرد الإشكال على هذه الاستعمالات، لأنها تكون جارية على القاعدة.

فدليل الدواني مع تعميمات و إضافات هذا الدليل، لا يمكن المساعدة عليه لإثبات عدم أخذ النسبة في مدلول المشتق.

الوجه الثاني:

و هذا الوجه ذكره المحقق النائيني‌ [1] (قده)، حيث ذكر أنه إما أن تكون الذات مأخوذة في مدلول الوصف الاشتقاقي بدون النسبة، أو أن الذات و النسبة مأخوذان فيه، و كلاهما باطل، فيتعين أن يكون مدلوله هو ذات المبدأ بلا زيادة.

[1] فوائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 54- 55.