أدلة الوضع لخصوص المتلبس‌

الوجه الأول:

استدل على الوضع لخصوص المتلبس بدعوى التبادر، فإن المتبادر من المشتق هو خصوص المتلبس، و قد أشكل الأعمّي على هذه الدعوى، بأن التبادر في المقام لا ينحصر منشؤه بالوضع إذ لعلّه ناشئ من الانصراف بسبب كثرة الاستعمال في المتلبس، فإن الاستعمال في المتلبّس أكثر منه في المنقضي عنه المبدأ فلعلّ كثرة الاستعمال أوجبت انصرافا. و هذا الانصراف هو منشأ التبادر.

و أجاب عن ذلك صاحب الكفاية [1]، بأن الاستعمال في حالات انقضاء المبدأ عن الذات، أكثر منه في حالات التلبس، فكيف يدّعى أن كثرة الاستعمال في المتلبس هي التي أوجبت الانصراف و التبادر.

و أشكل على صاحب الكفاية، بأنه بين محذورين، فإمّا أن يعترف بأن الاستعمال في المتلبس أكثر منه في المنقضي، و إمّا أن يعترف بأن الاستعمال في المنقضي أكثر منه في المتلبس، فإن قال بالأول، إذن تمّ الإشكال، و هو أن هذا التبادر تبادر انصرافي ناشئ من كثرة الاستعمال في المتلبّس، و إن قال بالثاني إذن لزمه إشكال آخر، و هو أنه كيف يكون الاستعمال في المنقضي أكثر

[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 112- 113.