المقام الثاني‌

الكلام في هذا المقام يدور حول تنقيح الأدلة الواردة في هذا الباب، حيث أن في المسألة أقوال ثلاثة. فهناك من قال بالوضع لخصوص المتلبس، و منهم من ذهب إلى الوضع للأعم من المتلبس و المنقضي عنه المبدأ، و هناك قول ثالث بالتفصيل، بين بعض المشتقات و بعضها الآخر، فبعضها موضوع لخصوص المتلبس، و بعضها الآخر موضوع للأعم.

و قبل الدخول في الأدلة الواردة في المقام نقول بأن التدبّر في نفس المدّعى كاف للوصول إلى القول لخصوص المتلبس، و بطلان مقالة الأعمي، و ذلك لأن الأعمي، لا بدّ له من تصوير جامع معقول، و قد تقدم في المقدمة الثالثة عدم معقولية الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الأعمي إلّا وجهين منها.

الوجه الأول: أن يقال بدخول فعل الماضي في المشتق، فضارب يعني من ضرب، فعنوان «من ضرب»، ينطبق على المتلبّس و على المنقضي عنه المبدأ، و هذا الوجه هو المختار.

الوجه الثاني: أن يقال بأن الجامع هو الذات الغير متلبسة فعلا بالعدم الأزلي للمبدا.

و بالتأمل في هذين الجامعين، حيث تنحصر مقالة الأعمي بأحدهما، يتبين بأن هذه المقالة لا تقبل التصديق فيتعين القول بالوضع لخصوص‌