حيثية تقيدية لا يجري الاستصحاب الحكمي سواء كانت الشبهة مفهومية أو حكمية غير مفهومية، فلا نتعقل فرقا بين الشبهة المفهومية الحكمية و الشبهة الحكمية غير المفهومية من هذه الناحية، فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية [1] من بقاء وجوب الإكرام بينما السيد الأستاذ [2] منع من هذا الاستصحاب و أجرى البراءة.

ثم إن في المقام نكتة أخيرة، و هي أنه لو فرضنا أن المكلف ابتلى بالفرضيتين، بفرضية التكليف بنحو صرف الوجود، و فرضية التكليف بنحو مطلق الوجود، فقيل له في وقت واحد «أكرم عالما و أكرم كل عادل» فيتشكّل حينئذ علم إجمالي بإلزام مردّد، و ذلك لأن المشتق إن كان موضوعا لخصوص المتلبس، إذن لا يكفي في مقام امتثال خطاب «أكرم عالما» أن يكرم زيدا المنقضي عنه العلم، و إن كان المشتق موضوعا للأعم، فيجب عليه أن يكرم خالدا المنقضي عنه مبدأ العدالة، إذن فهو يعلم إجمالا بأنه إمّا أن لا يجوز له أن يمتثل خطاب «أكرم عالما» بناء على المتلبسي، و إمّا أنه يجب عليه أن يكرم خالدا بناء على الأعمي، و حينئذ إن قلنا على المختار بإجراء أصالة البراءة عن التعيين بالنسبة إلى زيد و بإجراء استصحاب بقاء الوجوب بالنسبة إلى خالد، فالعلم الإجمالي منحل لأن أحد طرفيه مجرى للأصل المثبت للتكليف و هو استصحاب بقاء الوجوب، و الطرف الآخر مجرى للأصل النافي للتكليف و هو أصالة البراءة عن التعيين فيجري كلا الأصلين إذ لا تعارض بينهما، لأنهما ليسا نافيين معا، بل أحدهما نافي للتكليف و الآخر مثبت له. و أما إذا قلنا بمبنى السيد الأستاذ [3] بعدم جريان الاستصحاب بل بجريان البراءة، فحينئذ تتعارض البراءة عن التعيين لغير زيد مع البراءة عن وجوب إكرام خالد، فيكون العلم الإجمالي منجزا فيما إذا اجتمعت كلتا الفرضيتين في الفقه على مكلف واحد.

[1] كفاية الأصول/ المشكيني: ج 1 ص 21- 22.

[2] محاضرات فياض/ ج 1 ص 243- 244.

[3] محاضرات فياض/ ج 1 ص 243- 244.