الآخر إلّا بالملازمة العقلية و بناء على الأصل المثبت، فلا يجري أيّ واحد من الاستصحابين، و كذلك الأمر بناء على المبنى الثالث، فإن الإطلاق أمر عدمي مطعّم بالملكة، و حيث أنه كذلك، فلا يمكن استصحابه بلحاظ عدم الخصوصية، لأن استصحاب عدم لحاظ الخصوصية لا يثبت ذلك العدم الخاص المطعّم بالملكة إلّا بالملازمة العقلية و بناء على الأصل المثبت. إذن فاستصحاب عدم لحاظ الخصوصية إنما يثبت به الإطلاق لو كان الإطلاق أمر عدميا صرفا.

الوجه الثالث:

أنه لو بنينا على أن الإطلاق مجرد أمر عدمي، فيجري استصحاب عدم لحاظ الخصوصية، و لكن هذا الاستصحاب ليس له أثر عملي، فلا يعقل جريانه، لأن المستصحب، و هو عدم لحاظ الخصوصية، لا يمكن أن نثبت به الحكم الشرعي، و هو الحجية، إلّا بتوسط لازم عقلي، و هو توسط الظهور، فإنه بالإطلاق في عالم لحاظ الواضع، نريد أن نثبت سعة دائرة ظهور المشتق في الأعم، و هذا الظهور من اللوازم العقلية المترتبة على سعة دائرة لحاظ الواضع، و الحجية حكم شرعي لهذا اللازم العقلي، فباستصحاب عدم لحاظ الخصوصية، لا يمكن أن نثبت الحجية إلّا بتوسط لازم عقلي، و هو دائرة الظهور، فيكون الأصل مثبتا من هذه الناحية، إذن فلا يجري هذا الاستصحاب، و على هذا لا يوجد أصل عملي ينقح المدّعى في المسألة الأصولية.