و أما إذا فرض أن الأمر دائر بين مفهومين متباينين، و لكن أحدهما أوسع صدقا من الآخر في عالم الصدق، فمثلا لا ندري هل أن كلمة «إنسان»، موضوعة للحيوان الناطق، أو للشاعر، فالحيوان الناطق مع الشاعر مفهومان متباينان، و إن كان أحدهما أوسع صدقا من الآخر، فإن الشاعر لا يكون شاعرا، إلّا بعد أن يكون إنسانا، و عند ذلك، أخذ هذا المفهوم مشكوك، و أخذ ذاك المفهوم مشكوك، فالأمر دائر بين لحاظين لأمرين متباينين، لا بين الأقل و الأكثر كما هو الحال في الغرض السابق، و عندئذ، فاستصحاب عدم ملاحظة الشاعر يعارض باستصحاب عدم ملاحظة الناطق.

و المقام في بحث المشتق من هذا القبيل، فلا يوجد في المقام مفهوم واحد ملحوظ على كل حال، و يدور الأمر بين مطلقه و مقيّده، بل في المقام مفهومان متباينان، أحدهما المتلبس بالمبدإ، و الآخر مفهوم الذات مع الفعل الماضي، على ما تقدم، و من المعلوم أن الذات المقيدة بمفاد فعل الماضي، مع الذات المقيدة بفعلية التلبّس، مفهومان متباينان في عالم المفهومية، فليست النسبة بينهما نسبة الأقل و الأكثر، حتى يقال بأن الأقل متيقن و الزائد مشكوك، إذن فلا معنى لإجراء استصحاب عدم ملاحظة الخصوصية، لأن الأمر دائر بين المتباينين في عالم المفهومية، و إن كان بينهما عموم و خصوص مطلق في عالم الصدق.

الوجه الثاني:

أنه لم سلّمنا بأن في المقام يوجد مفهوم واحد ملحوظ، إمّا بمطلقه، و إمّا بمقيّده، و لكن استصحاب عدم الخصوصية، إنما يكون له صورة، بناء على أن التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل السلب و الإيجاب، و لكن على مبنى التضاد و مبنى تقابل العدم و الملكة، فإن هذا الكلام لا يجري في المقام.

و توضيح ذلك أن الإطلاق و التقييد فيه ثلاثة مباني.

المبنى الأول: أن التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل السلب و الإيجاب‌