و أما إذا كانت المبادئ عين الذات، من قبيل الإنسانية و الإنسان، فلا يمكن تصوير مطلب الأعمي، فلا يقال بأن المشتق موضوع للأعم من الإنسان المتلبس بالإنسانية بالفعل و الإنسان المقضي عنه الإنسانية، لأن هذا غير معقول تصورا، لأنه بمجرد أن نفرض الذات، و هو الإنسان، فقد فرضت فعلية التلبس بالمبدإ، لأن المبدأ محتوى في الذات، فكيف يمكن للأعمي أن يجمع بين تصور الإنسان و لا تصور الإنسان، و هذا بخلاف ما إذا لم تكن استحالة الانفكاك منطقية، فإن فرض الذات فارغة عن مبدئها معقول حينئذ، و إن لم يكن واقعا خارجا، بل يستحيل وقوعه، فإن تحديد معاني الألفاظ لا يتوقف على وقوعها في الخارج بالفعل، فمثل هذا يصح إطلاق المشتق عليه حتى بناء على الوضع لخصوص المتلبّس.

إذن فلا يتعقّل النزاع فيما إذا كان المبدأ عين الذات، لأنه لا يمكن تعقّل ارتفاع المبدأ مع بقاء الذات في عالم التصور.

و بهذا اتضح، أن الركن الثاني، هو أن يكون المبدأ مغايرا للذات، سواء كان ممكن الانفكاك عنها، أو غير ممكن الانفكاك.

[مناقشة حدود النزاع فى الدائرة الثالثة]

و بعد هذا، نأتي إلى الدوائر الثلاث، لنرى حدود النزاع فيها، و نبدأ بأوسعها، و هو مطلق الأسماء المشتقات و غير المشتقات، فهل يشمل النزاع غير المشتقات من أسماء الجوامد، أو لا يشملها النزاع.

في هذا المقام فصّل الأعلام في أسماء الجامد بين قسمين:

القسم الأول:

أسماء الجوامد، التي تكون موضوعة لعناوين ذاتية منتزعة عن مرتبة الذات، من قبيل الحديد و الماء و الحيوان و الإنسان و نحو ذلك من العناوين الذاتية، و هذا القسم لا يعقل جريان النزاع فيه لأنه لا يعقل بقاء الذات مع زوال المبدأ، لأنه عينه، فالإنسانية عين الإنسان، فكيف يعقل تصور الذات و انحفاظها مع ارتفاع المبدأ، فلا يتعقل جريان النزاع في هذا القسم.