يندفع الإشكال، لأن المبدأ إن كان ذاتيا من قبيل الأجناس و الفصول و الأنواع، فاستحالة ارتفاعه مع بقاء الذات، استحالة منطقية، فمن التناقض أن نقول، الحيوان موجود و الحيوانية مرتفعة، فلا يجري النزاع في الأوصاف التي تكون مبادئها ذاتية، لأن استحالة الانفكاك استحالة منطقية قائمة على أساس التناقض، و أمّا إذا كان المبدأ عرضيا، فهو و إن كان لازما من قبيل الوجوب الذي يستحيل انفكاكه عن الذات، لكن ليس من باب التناقض، بل من باب الاستحالة العقلية الفلسفية، فحينئذ، لا مانع من جريان النزاع، لأن استحالة الانفكاك ليس فيها تناقض، و لهذا فالأحسن أن يعبّر عن الركن الثاني بهذا التعبير، و هو أن يقال، بأن الركن الثاني، هو أن يكون المبدأ غير الذات و مغايرا للذات، لأنه متى ما كان المبدأ عين الذات حينئذ، تكون استحالة ارتفاعه مع بقاء الذات استحالة منطقية على أساس التناقض لأنه عينه فكيف نقول ذاك مرتفع و هذا باق، و متى ما كان المبدأ غير الذات حينئذ يمكن منطقيا فرض ارتفاعه مع بقاء الذات و إن كان مستحيلا فلسفيا لكن ليس فيه تناقض، و حينئذ، يمكن جريان النزاع لأن النزاع في المقام هو في الوضع و في أن لفظ المشتق موضوع للأعم أو لخصوص المتلبس، و من المعلوم أن الغرض من دعوى الأعمي هو التوصل إلى استعمال اللفظ فيه و ليس غرضه توسعة دائرة الوجود الخارجي للذات المنقضي عنها المبدأ، بل غرضه توسعة دائرة الاستعمال، بحيث يمكن أن يستعمل اللفظ في الذات المنقضي عنها المبدأ، و من الواضح أن استعمال اللفظ في معنى يتوقف على إمكان تصوره لا على إمكان وجوده خارجا، و على هذا ففي موارد كون المبادئ مغايرة مع الذات و لكنها ملازمة لها من قبيل الإمكان و الوجوب، فهذه مبادئ ملازمة للذات، بحيث يستحيل خارجا وجود الذات مع ارتفاع المبدأ، بل ارتفاعه يساوق ارتفاع الذات، و لكن بحسب عالم التصور يمكن تصور الذات المنقضي عنها المبدأ، فتصور الذات المنقضي عنها الإمكان أو الوجوب بمكان من الإمكان، و على هذا فالاستعمال ممكن، و إذا كان ممكنا فسعة الوضع و جريان النزاع أمر معقول.