الحديثان لا دليل على حجيتهما لضعفهما سنداً، كما أنّ مضمونهما، ليس متواتراً كي يحصل العلم به.

و ثالثاً: هو أنّه لو سُلّم صحة سند الرواية، إلّا أنّ هذا الخبر مبتلى بالمعارض، لأنّه يوجد خبر ثقة، بل يوجد سنّة قطعية متواترة على حجية خبر الثقة.

و بعبارة أخرى، إنّ هذا الخبر معارض بالدليل القطعي لحجية خبر الواحد، و مع هذه المعارضة يسقط عن الحجية، بل لا نحتاج لمعارضته بالدليل القطعي، بل لو كان معارضاً بخبر ثقة واحد لكفى، لأنّ السيرة العقلائية إنّما انعقدت على حجية خبر ثقة غير معارض، إذاً، فلا حجية له، إذاً، الاستدلال بهذه الطائفة غير تام.

و أمّا الطائفة الثانية: و هي أخبار العرض على كتاب الله تعالى، فالاستدلال بها يستدعي بحثاً طويل الذيل قد فصلناه في بحث تعارض الأدلة فيمكن الرجوع إليه.

لكن توضيحاً و تتميماً لفائدة البحث حيث لم أحضره في الدورة الأولى التي بحثه فيها أستاذنا الشهيد (قده) رأيت- و بملاك إذن الفحوى- أن أنقل معالجة هذه الطائفة الثانية عن كتاب مباحث الأصول من جزئه الثاني، و هو تقرير من أثق بدينه و تقواه، و فهمه و علمه بمباني السيد الشهيد (قده)، عنيتُ به آية الله الحجّة الثقة الثبت سماحة السيد كاظم الحائري (دام ظلّه و دامت إفاداته و إفاضاته) حيث يقرّر في معالجة هذه الطائفة فيقول:

و أمّا الطائفة الثانية، و هي ما دلّت على تحكيم الكتاب الكريم في خبر الواحد، فإنّه يمكن تقسيم العناوين الواردة فيها بشكل رئيس إلى عنوانين.