و ثانياً: لو تنزلنا و افترضنا أنّنا احتملنا المزيّة لهذا الخبر على سائر الأخبار، إذاً، فيعقل جعل الحجية له من دون لزوم محذور استلزام ذاك اللازم الذي هو القطع بكذب مضمونه.

إلّا أنّنا نقول: إنّه لا دليل على جعل الحجية له، لأنّه لو قيل بأنّه يوجد دليل على جعل الحجية، لكان هذا الدليل هو السيرة، و السيرة إنّما دلت على حجية الخبر الثقة، بينما الرواية هذه ضعيفة السند، فإنّ ابن إدريس (رحمه الله) نقلها في كتابه السرائر [1] عن كتب مسائل الرجال عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، و موسى بن محمد بن علي بن عيسى عن محمد بن علي بن عيسى، و من الواضح أن الوسائط بين إدريس و صاحب كتاب مسائل الرجال غير معلومة لنا، كما أنّ صاحب كتاب مسائل الرجال أيضاً لا نعرفه، و لم نر توثيقاً لمحمد بن أحمد بن محمد بن زياد، و لا لموسى بن محمد بن علي بن عيسى.

نعم كلّ ما ورد بشأن محمد بن علي بن عيسى هو قول النجاشي فيه (أنّه كان وجهاً بقم و أميراً عليها من قبل السلطان) إذاً، هذه الرواية ضعيفة السند كما عرفت.

و كذلك يقال في الرواية الثانية حيث لم تثبت الحجية لنسخة بصائر الدرجات، لوضوح عدم ثبوت النسخة بسند معتبر حتى و إن روى كل من النجاشي و الشيخ كتب الصفار، فإنّ أسانيد كل من الشيخين إلى كتب الصفار ضعيفة أولا، و بقطع النظر عن ضعف طريقهما إلى كتب الصفار، فإنّ روايتهما لكتبه كانت باستثناء كتاب بصائر الدرجات كما يصرح بهذا الشيخان النجاشي و الطوسي (قده)، إذاً، هذان‌

[1] () السرائر: محمد ابن إدريس، ص 475.