كل شبهة منها عند ما يجري الاستصحاب المثبت فيها تكون الشبهات الأخرى مغفولًا عنها، فلا يجري الاستصحاب فيها ليلزم التناقض بين الصدر و الذيل في أدلة الاستصحاب التي هي منشأ إشكال الشيخ (قده).

و ما ذكره صاحب الكفاية غير صحيح، و ذلك لأمرين.

الأمر الأول: فلأن الغفلة و عدم الالتفات الفعلي عن الشك لا يمنع عن فعلية الشك، لأنّ الشك كالعلم يجامع الغفلة، فكما نقول عندنا علم ارتكازي، يعني: مغفول عنه، فكذلك عندنا شك ارتكازي، و كما أنّه عندنا علم تفصيلي ملتفت إليه، كذلك عندنا شك فعلي ملتفت إليه، و العلم موجود في أفق النفس على كلا التقديرين، الارتكازي و التفصيلي، و كذلك الشك و الالتفات فإنّهما حالة نفسانية زائدة على الوجودات في عالم النفس، و عدم توجه النفس إليها ليس معناه أنها غير موجودة في النفس، إذاً، على كل حال يكون الشك فعلياً.

و الحاصل هو أنّ الغفلة و عدم الالتفات الفعلي عن الشك لا يمنع عن جريان الاستصحاب، لوجود الشك ارتكازاً، فإنّ الشك كالعلم يجامع الغفلة و الالتفات، و لا يشترط أن يكون الشك الموضوع للاستصحاب ملتفتاً إليه.

الأمر الثاني: هو أنّه لو سلّم عدم التناقض ابتداء، فلا شك في أنّه يحصل التناقض انتهاء و بمرور الزمان، حيث تجمع الاستصحابات و يفتي على أساسها، فحينئذٍ لا محالة يكون إبقاء كلياً للمشكوكات و يكون ذلك منافياً للسلب الجزئي، فإنّ الفقيه عند ما يمارس استنباطاته في جميع الشبهات، حينئذٍ تكون كلها في عرض واحد بالنسبة إليه و لو بلحاظ الإفتاء بها.