فالصحيح أنّ وجود علم إجمالي بانتقاض بعض الحالات لا يمنع من جريان الاستصحابات المثبتة للتكليف لو كان هناك مقتضي في دليل الاستصحاب، و لا يضر الانسدادي، لأنّه إنّما يتضرر بجريانها فيما لو كان جريانها يوجب و لو بضمها إلى المعلوم تفصيلًا من التكاليف انحلال العلم الإجمالي الكبير، لأنّه حينئذٍ ينهدم دليل الانسداد ببطلان بعض مقدماته، فتجري البراءة بلا معارض في غير هذه الموارد، إلّا أنّ العلم الإجمالي لا ينحل بالاستصحابات، لقلّة مواردها.