بقية القواعد التي يتوهم مرجعيتها في المقام‌

قد تقدم أنّ المقدمة الرابعة معقودة لإبطال ما هو في نفسه مرجع في الجملة، و قد قلنا هناك إنّ الكلام يقع في مقامين، فتارة يقع في مرجعية أصالة الاحتياط، و قد عرفت الكلام في ذلك المقام الأول.

و تارة أخرى يقع الكلام في مرجعية سائر القواعد الأخرى كما هو الحال في المقام الثاني كما سنعرضه.

المقام الثاني: في مرجعية القواعد الأخرى،

و قد عدّ الاستصحاب واحداً من تلك القواعد، فهل يمكن للانسدادي الرجوع إليه أم لا؟

و الصحيح أنّ هذا البحث غير وارد في هذا المقام، و ذلك باعتبار أنّ الانسدادي لا يتم عنده دليل على الاستصحاب، و ليس الاستصحاب من قبيل أصالة الاحتياط، لأنّ دليلها تام، و هو حكم العقل بتنجز العلم الإجمالي، و أمّا الاستصحاب فدليله أخبار الآحاد، فإذا فرض انسداد باب العلم و العلمي فهذا معناه: أنّ الأخبار التي دلّت على حجية خبر الواحد لم تثبت حجيّتها عند الانسدادي، إذاً فلا معنى لافتراض قاعدة مفروغ عن عدم حجيتها حينئذٍ اسمها الاستصحاب، ليتكلم بأنّ الانسدادي يرجع إلى الاستصحاب، بل هو كغيره من الأحكام التي ينسد عنها باب العلم و العلمي، إذاً فلا معنى للرجوع إلى الاستصحاب، لعدم وجود دليل عليه.