آلاف تابعي عن عشرة آلاف صحابي، يلزم أن لا يحصل التواتر، لأنه لو كان كل التابعين كذّابين لا يلزم اجتماعهم على الكذب، لأن كل واحد منهم ينقل واقعة غير ما ينقله الآخر، فلو فرض أنّ نقل عدد كبير من التابعين عن عدد كبير من الصحابة فنحتمل كذب نصف التابعين و نصف الصحابة، و بالتلفيق بين كذب الفئتين لا يتحقق محذور و اجتماع مائة إنسان على قضية واحدة كاذبة.

و الحاصل: هو أنه بناءً على مسلكنا في كاشفية التواتر، عدم الحاجة إلى ذلك، بل قد يكفي نقل واحد عن واحد، و ذلك لأن ميزان جوهر الكاشفية هو حساب الاحتمالات، و تجميع القيم الاحتمالية لكل إخبار إخبار على مركز واحد كما عرفت سابقاً، غايته هو أنه سوف تكون القيمة الاحتمالية لكل إخبار مباشر، بمعنى درجة كاشفيته عن صدور الحديث عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أقل من الإخبار المباشر و بلا واسطة، لأنها تحسب بضرب قيمة احتمال صدق المخبر الأول في قيمة احتمال صدق المخبر الثاني، و لهذا يكون حصول اليقين بالقضية بحاجة إلى عدد أكثر من المفردات في الإخبار مع الواسطة.

و الخلاصة هي، أنّ صدق القضية المتواترة و لو بالواسطة، نكتة مشتركة لصدق المخبرين حتى مع الواسطة، بحيث يكون احتمال صدقهم جميعاً احتمالات متلازمة و لو بدرجة أقل، و نتيجة التحقيق هو، أنّ التواتر عند ما لا يكون مباشرة، بل منقولًا، فتحصيل اليقين بإحدى طريقتين، و كلا هذين الطريقين صحيح، و أكثر ما ينقل من تواترات في الخارج إنما تستعمل فيه الطريقة الثانية لا الأولى، هذا في التواتر المنقول.