الطريق الأول: هو ما اقترحه المشهور، و هو أن يكون كل واحد من الشهادات الواقعة في الطبقة الأولى نقل نقلًا متواتراً بالنسبة إلينا.

و هذا الطريق صحيح، إلّا أنّه لا يخلو من جنبة المثالية و الندرة الملحقة بالعدم إلّا في حدود البديهيات.

الطريق الثاني: و هو الذي نقترحه نحن، و الذي يكون صحيحاً على منطقنا في فهم التواتر.

و حاصله هو، أن نفترض أنّ كل صحابي لم تتواتر شهادته، و إنما نقل واحد عنه، إذاً فهناك عندنا عدد من الشهادات، نسمي كل واحدة منها شهادة مركبة، يعني أنّ كل تابعي لو كنّا في عصر التابعين مثلًا-، يشهد بشهادة الصحابي التي هي شهادة بالحديث النبوي، فهذا يسمّى شهادة مركبة، ففي هذا المقام نأخذ واحداً من هذه الأخبار مع الواسطة و نقول: إنّ هذا الواحد من الأخبار مع الواسطة، ما هي قيمته الاحتمالية في إثبات ما ينقله عن شهادة الصحابي؟ فمثلًا: القاسم بن محمد بن أبي بكر، نقل حديث الغدير عن عمر، فما هي القيمة الاحتمالية لثبوت شهادة الشاهد الأول بخبر القاسم بن محمد بن أبي بكر؟ مثلًا: لنفرض بمقتضى الأصل الأولي، أنّ قيمته الاحتمالية خمسون بالمائة، ثم نقول: ما هي القيمة الاحتمالية الإثباتية بالنسبة للتابعين الذين ينقلون هذه القضية؟ و هنا: العدد يتضاعف، لأنّه ناتج ضرب قيمة شهادة التابعي بقيمة احتمال الحديث النبوي، فهنا، احتمال أن يكون التابعي صادقا خمسون بالمائة، و على احتمال صدقه، فالصحابي هل هو صادق كذلك أو لا؟ فيه احتمالان.