و أخرى يفرض أنه ينقل إلينا هذا التواتر من دون أن نعاصر مفرداته.

و حينئذٍ يقع الكلام في أنه كيف يثبت عندنا القضية المتواترة ثبوتاً قطعياً، و هل يكفي في مقام الثبوت القطعي لها أن ينقل لنا عن كل واحد واحد؟ فلو فرض أنّ الذين نقلوا لنا حديث الغدير و كوّنوا التواتر مائة صحابي، فهل يكفي أن ينقل لنا عن كل صحابي تابعي فيكون في الطبقة الأولى مائة، و في الطبقة الثانية مائة؟.

قالوا بأنّ هذا لا يكفي، بل يحتاج إثبات المتواتر و إحرازه بنحو قطعي أن يتواتر النقل عن كل واحد من هؤلاء الشهود الصحابة، فلو كان الحد الأدنى للتواتر مائة صحابي، فلا بدّ أن ينقل لنا القضية عن كل صحابي مائة تابعي، و لا يكفي تابعي واحد، لأنّه إذا فرض أنّ التواتر كان يتكون من مائة شهادة، فبالنسبة إلينا يوجد مائة واقعة، لأنّ كل شهادة واقعة لا بدّ من إحرازها لكي تثبت القضية المنقولة من قبل المائة، فلو أنّ كل واحدة من هذه الشهادات نقلها واحد لكان معنى هذا، أنّ كل حادثة منقولة بخبر الواحد، إذاً فلا تثبت هذه الحوادث، فإنّ هؤلاء المائة تابعي لا ينقلون الحديث النبوي مباشرة، و إنما ينقل كل واحد منهم كلام الصحابي الذي تتلمذ عليه، إذاً فبالنسبة لنا لا يثبت التواتر بهذا النحو، بل ينحصر إثباته بأن يخبر عن كل صحابي العدد المتواتر كما ذكرنا آنفاً، و نفس الشي‌ء يقال عن طبقات سلسلة سند الرواية.

و بمثل ذلك يصبح التواتر حالة مثالية أو شبه خيالية في الروايات، و لا يتفق لها مصداق عادة إلّا في البديهيات و الضروريات التي لا تحتاج إلى إثبات.

إلّا أنّ الصحيح، أنه يوجد في المقام طريقان للإحراز القطعي للقضية المتواترة.