الأصحاب، و بين إسقاط الخبر الصحيح عن الاعتبار، بإعراض الأصحاب عن العمل به كما هو الصحيح عندنا.

الأمر الثالث: خبر الثقة المشتمل على وسائط هو، أيضاً مشمول لأدلة الحجية اللفظية و اللبية، باعتبار دخوله في القدر المتيقن من عمل أصحاب الأئمة (ع) فإن من المتيقن أن عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة (ع) بالروايات لم يكن مقصوراً على الإخبار بلا واسطة، كيف و الأجيال المتأخرة منهم قد عملوا بما ورد عن الصادقين (ع) ردع عن العمل بها لمجرد اشتمالها على وسائط متعددة، إذاً، فحجية الخبر مع الواسطة مما لا إشكال فيها، هذا خلاصة الكلام في تحديد دائرة الحجية.