و بهذه الموارد الثمانية، يتضح أنّ عمل الأصحاب بأخبار الآحاد لم يكن بملاك حصول الاطمئنان الشخصي، و إنّما كان عملهم بخبر الواحد بملاك أمارية الوثاقة التي تكشف نوعاً عن صدوره.

الدعوى الثانية: هي أن يقال: إن أصحاب الأئمة كان يحصل لهم الاطمئنان الشخصي باعتبار غفلتهم عمّا يمنع من حصول هذا الاطمئنان الشخصي.

و هذه الدعوى أشد بطلاناً من الأولى، لأنّ حساب الاحتمال الذي يمنع من حصول الاطمئنان الشخصي المذكور بالنحو المتقدم، هذا الحساب و قواعده عامة، تعمل في وجدان كل إنسان و إن لم يبحث أسسه المنطقية، إذاً فدعوى غفلة الجميع عنه واضحة البطلان.

و بهذا يتضح أن كلتا الدعويين اللتين يرجع إليهما القول بحصول الاطمئنان الشخصي باطلتان، و هذا يثبت أن عمل الأصحاب بأخبار الآحاد لم يكن على أساس الأمر الثاني الذي لا يناسب مع الحجية، و إنّما كان على أساس الأمر الأول الذي هو عبارة عن الوثاقة الكاشفة نوعاً عن صدور تلك الأخبار، و هذا المعنى يناسب الحجية كما عرفت سابقاً.