الثقة، ففي مثله كانوا يعملون بخبر الثقة، من دون اعتناء بمعارضة خبر غير الثقة، مع أنّه كثيراً ما لا يحصل الاطمئنان الشخصي بخبر الثقة عند وجود معارض له و لو كان غير ثقة، لأنّه ليس المفروض في غير الثقة أن يكون كاذباً، بل قد يحتمل صدقه، كما أنّه قد يحتمل خطأ خبر الثقة، و معه لا يحصل اطمئنان شخصي، نعم فيما إذا كان غير الثقة معروفاً بالكذب، حينئذٍ لا مانع من حصول الاطمئنان الشخصي بخبر الثقة.

المورد الخامس: الأخبار التي نقلها أصحابها عن الأئمة (ع) بالمشافهة لا الكتابة، فإنّه لا إشكال في وجود احتمال الخطأ في النقل، خصوصاً مع ملاحظة امتداد الفترة الزمنية بين السماع و النقل، ففي مثله، مع هذا الاحتمال يصعب حصول اطمئنان شخصي بتلك الأخبار.

المورد السادس: ما لو كان هناك خبر واحد غريب المضمون في نفسه ففيه كانوا يعملون بهذا الخبر، مع أنّ غرابة المضمون تشكل في نفسها ما يمنع من حصول الاطمئنان الشخصي.

المورد السابع: موارد وجود مصلحة للراوي في رواية ذلك الخبر، كأن يكون مناسباً لحرفته، ففيه أيضاً كانوا يعملون بهذا الخبر، مع أنّ وجود مثل هذه المصلحة يوجب احتمال عدم صدور الخبر عن الإمام (ع) و هذا الاحتمال ينافي حصول الاطمئنان الشخصي.

المورد الثامن: الخبر مع الواسطة، فقد عرفت فيما سبق، أنّ تعدد الوسائط يوجب الضعف في احتمال الصدور، و هذا ينافي حصول الاطمئنان الشخصي، مع أنّهم كانوا يعملون بالأخبار مع الوسائط.