ب- علم إجمالي نسميه: (بالوسط)، و هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف في مجموع الأمارات، من أخبار الثقات و غيرها، و ذلك لأنّه ليس من المعقول عادة أن لا توجد تكاليف في موارد الأمارات، بينما توجد في غيرها.

و هذا العلم الإجمالي، أطراف التردد فيه أقل من الأول، إذ ليس كل شبهة طرفاً للتردد، بل الشبهة التي ليس فيها أمارة أصلًا، خارجة عن أطرافه، فأطراف هذا القسم من العلم، إنما هي عبارة عن الشبهات المقرونة بأمارة على التكليف الشرعي.

ج- علم إجمالي ثالث: نسميه بالعلم الإجمالي الصغير، و هو ما يحصل من الالتفات إلى خصوص الروايات الثقات، فإنّه إذا التفتنا إلى دائرة هذه الروايات، يحصل لدينا علم إجمالي بوجود تكاليف في ضمنها، و هذا إنّما يسمّى بالصغير، لأنّ أطراف التردد فيه أقل عدداً، لأنّها خصوص الشبهات المقرونة بأمارة، أي بوجود رواية على الشبهة، إلّا أنّه مع كون أطراف كل علم أقل عدداً من الذي قبله، إلّا أنّه إذا لاحظنا وجداننا، وجدنا أنّ المعلوم بالعلم الثاني لا يقل عن المعلوم بالعلم الأول، فالعلم الأول صحيح أنّ أطرافه تزيد على الثاني، لكن معلومه لا يزيد، كما أنّ الثاني بالنسبة إلى الثالث كذلك، فمن أول الأمر كنا نعلم بعدد معين من التكاليف، و هذا العدد لا يزيد عن العدد الذي نعلم به بمقتضى مجموع الأمارات، كما أنّ هذا لا يزيد عن العدد الذي نعلم به بلحاظ الروايات.

و الشاهد على أنّه لا يزيد، هو، أنّه لو فرضنا مقداراً من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، و كان بحجم بالعلم الإجمالي الصغير، ثم لاحظنا بقية أطراف العلم الإجمالي الصغير، و ضممناه إلى الأطراف الأخرى التي يزيد بها الكبير على الصغير، لما تشكل لدينا علم‌