كما لا إشكال في وجود كذابين بينهم عرّض بهم النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و و الأئمة و النقاد من علماء الفن في القديم و الحديث حتى عصر الشيخ الطوسي (قده) و بعد كذلك، و كل ذلك يوضح أنّه كان يوجد رواة و محدثون لا يوثق بهم، في مقابل رواة و محدثين كانوا في أعلى درجات الوثاقة و الورع، و كلّما كان هناك طرفان من هذا القبيل كان هناك وسط بين الصنفين لم يبلغوا تلك الدرجة العالية من الوثاقة، كما أنّهم لم يبلغوا تلك الدرجة من الانحطاط و عدم الوثاقة مطلقاً، و هؤلاء يشكلون الأكثرية، و كانوا يتمثلون في المتدينين و المحافظين، إذ إنّ أصحاب الأئمة كأصحاب رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان يوجد فيهم الصديقون، و كان يوجد فيهم الكذابون، و كان يوجد فيهم الوسط الذي كان يمثل الأكثرية من حملة الرواية و الحفّاظ و المحدثين، و نسبة ما يحمله هذا الوسط نسبة كبيرة، و هذه سنّة الله في خلقه مع جميع الأنبياء و الأولياء.

و الفقهاء من أصحاب الأئمة كانوا يواجهون هذه المجموعة من الروايات التي جاءتهم من هذا الوسط و يبتلون بها، و لعلّ هذه المسألة من أشدّ المسائل ابتلاء لأنّها هي الأساس في ابتناء و تفريع مسائل الفقه عليها، و في مثل هذا الحال لا بدّ للفقهاء من موقف من هذه الروايات، و هذا الموقف يتصور فيه بادئ الأمر أربعة احتمالات.

الاحتمال الأول: هو أن يكونوا رفضوا هذه الروايات، إمّا باعتبار كونها غير قطعية، و إمّا باعتبار أنّ رواتها ليسوا من أمثال زرارة، و محمد بن مسلم، و كل هذا من دون رجوع إلى الأئمة و من دون سؤال عن جواز العمل بها، و إنّما اكتفوا بإجراء أصالة عدم الحجية، فلم يعملوا بها.