إنّه يتكوّن من جري العقلاء على العمل بأخبار الثقات في مجال أغراضهم التكوينية و التشريعية عادة عقلائية تقتضي العمل بأخبار الثقات، فلو فرض أنّ الشارع كان لا يرضى بذلك، إذاً، فعليه أن يردع عن هذه العادة كي تسلم أغراضه الشرعية من الخطأ و لا يكتفي بالأصول، كأصالة عدم الحجية في مقام بيان ذلك، بعد أن أصبح العمل بها من ديدن العقلاء و سلكوهم التكويني و التشريعي، و حيث إنّه لم يردع عن هذه العادة، فيستكشف من عدم ردعه الإمضاء بأحد التقريبين المتقدمين في بحث حجية الظواهر، إمّا بلحاظ ظهور الحال، و إمّا بلحاظ عدم نقض الغرض، و حينئذٍ، نستكشف عدم الردع من عدم وصوله، إذ إنّه لو وجد ردع في المسألة رغم توفر الدواعي و المقتضيات لنقله و وصوله إلينا، لوصل و عرفناه، و حيث إنّه لم يصل، دل ذلك على عدم الردع، و قد عرفت أنّ عدم الردع يدل على الإمضاء كما عرفت ذلك في بحث حجية الظواهر، كما قد عرفت هناك بأنّ هذه السيرة العقلائية لا يتوقف استنتاج الحجية بها على الالتزام بانعقادها على حجية خبر الثقة بعنوانه، بل يكفي أن يصبح العمل بإخبار الثقات عادة للعقلاء، و حينئذٍ لا ينبغي التشكيك فيها مهما وقع من شك في مناشئها.

التقريب الثاني: هو الاستدلال بالسيرة المتشرعية من أصحاب الأئمة.

و حاصله: هو أن نثبت سيرة أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات، و نستدل بها على حجية أخبار الثقات.

و توضيحه: هو أنّه لا إشكال لمن يلاحظ مجمل الروايات و الرواة الذين نقلوا الأحاديث، لا شك في أنّه يرى رواة في غاية الوثاقة و الورع بحيث لا يحتمل في شأنهم أيّ وهن أو زلل.