بحيث يرجع إليه الإمام (عليه السّلام) فمقتضى ذلك أنّه رجل جليل القدر، بينما هذا الرجل غير معروف و لم ترو عنه رواية واحدة، بل لم يترجم له واحد من الرجاليين، و هنا تكمن الغرابة، حيث إنّ شخصاً بهذه المرتبة يفترض أنّ ينعكس وجوده و مقامه كما هو الحال في العجلي، و زرارة، و محمد بن مسلم، و يونس و أشباههم، و من أجل كونه هكذا، يتقوّى أن يكون هذا الإرجاع إلى الحارث بن المغيرة النضري إرجاعاً في أمور دنيوية غير دينية، حيث يحتمل أن يكون أحد المفاصل و الأركان الاجتماعية و المنافذ السياسية الموثوقة و المأمونة في مقام حماية شيعة الإمام و تغطية مواقفهم العملية و الاجتماعية، وعليه: تكون الرواية خارجة عن محل الكلام.

و قد يقال: إنّه لو صحّ ربط هذه الرواية بمحل الكلام، لكانت مقوياً كيفياً، باعتبار أنّ رواتها كلهم ثقاة، بل بعضهم من كبار الأجلة.

و هناك رواية أخرى يمكن أن نتمم بدلالتها الدلالة على الحجية، من قبيل: رواية محمد بن عيسى عن الإمام الرضا (عليه السّلام) قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام) (جعل فداك، لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ قال: نعم).

و ظاهر هذه الرواية أنّ السائل يشير فيها إلى الكبرى المركوزة و يطبقها على يونس بن عبد الرحمن، و الإمام (عليه السّلام) يمضي ذلك و يقره على أخذ ما يحتاج إليه من معالم دينه و قبول قوله.

إلّا أنّ هذه الرواية و أمثالها مما يمكن أن يستدل بها على الحجية إمّا أنّ بعضها لم تثبت وثاقة بعض رواتها، و إمّا أنّ بعضها ضعيف الدلالة و إن كانت وسائط سندها ثقات، فتكون قيمها الاحتمالية ضعيفة نسبياً، و بذلك تصلح أن تكون مؤيدة و مكملة.