الرتبة العملية يكاد يكون الشخصين من طبقة واحدة، ناهيك أنّه لم ينسب إلى عثمان بن سعيد كتاب أو أصل بخلاف محمد بن إسحاق، حيث كان مضافاً إلى كتبه و فقهه من كبار مشايخ الشيعة في قم، إذاً فإرجاع الإمام (عليه السّلام) إلى العمري إرجاع إليه في الرواية، باعتبار كون ابن إسحاق كان يعيش في حوزة قم بعيداً عن سامراء موطن الإمام (عليه السّلام) و عمّا يستجد من علم و مسائل، بينما كان العمري ملازماً للأئمة في سامراً، إذاً، فيكون الإرجاع لأخذ عالم من عالم، لا عامّي من عالم، و لكون العمري ملازماً للإمام فالأنسب أن يأخذ منه الرواية عن المعصوم طاعة و محكومية، و ليس فتوى و تقليداً.

و أمّا الفقرة الثانية: و هي قول الإمام العسكري (عليه السّلام): (العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان)، إلخ. فتقريب الاستدلال بها كما في عبارة الإمام السابقة، بل لا يرد عليها بعض ما أورد على العبارة السابقة، فإنّ هذه الفقرة أوضح، بل هي أولى من السابقة بالاستدلال، و ذلك لعدم تفريع التعليل فيها على قول (عليه السّلام) (ثقتي)، و إنّما فرّع التعليل على قوله (عليه السّلام) (ثقتان)، كما أنّه لا يحتمل أن يكون هذا الإرجاع من باب الإرجاع إلى باب الإمام أو نائبه، لأنّ ابن عثمان بن سعيد لم يكن باباً و لا نائباً للإمام العسكري (عليه السّلام)، و إن حظي بالوكالة من قبل الإمام الثاني عشر (عجّل الله تعالى فرجه)، و كذلك لم يكن الإمام في مقام إنشاء نيابة خاصة لابن العمري، كي يحول أحمد بن إسحاق عليه، إذاً، فهذه الحوالة من الإمام هي إحالة على الثقة المأمون في مقام قبول إخباره، إذاً، فدلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة المأمون في نفسه دلالة عرفية لا بأس بها، بل يمكن أن تجعل هذه الرواية محوراً للاطمئنان بحجية خبر الواحد، لأنّها تشكل قيمة احتمالية جداً للاطمئنان بصدورها، و حينئذٍ، تكون بقيّة الروايات مؤيدة و مؤكدة لمفادها.