الواسطة، أي نثبت به خبر آخر هو خبر الصفار، فإذا أردنا أن نثبت خبر الصفار يلزم المحذوران المتقدمان.

لكن يمكن القول في المقام، بأنّ الكليني (قده) الذي يخبر بالدلالة المطابقية عن خبر الصفار، هو يخبر أيضاً بالدلالة الالتزامية عن قول المعصوم (عليه السّلام) و يكون شمول دليل الحجية له بلحاظ إخباره الالتزامي عن قول المعصوم (عليه السّلام) لكن هو لا يخبر بالدلالة الالتزامية عن قول المعصوم بنحو القضية البتية، إذ من الواضح أنّ الكليني (قده) لا يجزم بصدور هذا الكلام من المعصوم، لأنّه يحتمل اشتباه الصفار، فهو لا يخبر لا بالمطابقة و لا بالالتزام عن قول المعصوم (عليه السّلام) بشكل بتّي جزمي، لكن يخبر عن مضمون قضية شرطية منفصلة بالدلالة الالتزامية، لأنّ لازم ما ذكره الكليني (قده) هو أنّه، إمّا أنّ الصفار اشتبه أو أنّ الإمام (عليه السّلام) قال، و المدلول المطابقي لخبر الكليني (قده) و هو إخباره عن قول الصفار له مدلول التزامي، و هو أنّه قد تحقق أحد الأمرين، إمّا اشتباه الصفار (قده) أو قول الإمام، لأنّه لو خلا الواقع من كلا الأمرين كان معناه: أنّ الكليني كذب، فالكليني بإخباره عن صدور الخبر بالصفار بالمطابقة، يخبر بالالتزام بما عرفت، إذاً فهذه قضية شرطية منفصلة لازمة عقلًا للمدلول المطابقي لكلام الكليني (قده)، و هذه الشرطية يمكن تحويلها إلى قضية شرطية متصلة، و هي أنّه لو لم يكذب الصفار (قده)، إذاً فقد قال الإمام (عليه السّلام) و هذه الشرطية، شرطها أن لا يكذب الصفار، و جزاؤها قول الإمام، فهو إخبار عن قول الإمام على تقدير تحقق الشرط.

و حينئذٍ نقول: بأنّ دليل الحجية يشمل خبر الكليني (قده) بلحاظ إثبات حكايته عن قول الإمام و لو على تقدير، فيثبت بتطبيق دليل الحجية على خبر الكليني (قده)، إنّ الإمام (عليه السّلام) على تقدير قد قال هذا الكلام و لو بالجملة.

و إلى هنا لم يلزم محذور اتحاد الحكم مع الموضوع، لأنّ حجية