و أما إذا كانت جملة خبرية تخبر عن ثبوت الحجية لكل خبر من دون أن تكون ظاهرة في وحدة الجعل، فيستكشف إنّاً تعدد الجعل لأجل تصحيح جعل الحجية في تمام المراحل.

هذا ما كان من الإشكال على شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة بالتقريبين السابقين.

و الكلام في هذا الإشكال يقع في مقامين.

المقام الأول: هو في أنّه هل يمكن الجواب على هذا الإشكال برفع موضوعه بحيث نرجع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة؟ فلو أمكن إرجاع خبر الكليني (قده) إلى خبر بلا واسطة بحيث يكون خبره نقلًا لقول المعصوم مباشرة، فحينئذٍ يرتفع موضوع الإشكال، إذاً، سوف يقع الكلام في إمكان ذلك.

المقام الثاني: هو بعد التسليم بأن خبر الكليني (قده) مشمول لدليل الحجية بما هو خبر مع الواسطة لا بما هو خبر من دون واسطة، حينئذٍ يقع الكلام في حل الإشكال.

أمّا المقام الأول: و لأجل التسهيل نفرض واسطة واحدة، و نفرض أنّ الكليني (قده) يروي عن الصفار (قده)، و الصفار يروي عن الإمام (عليه السّلام).

و هنا سوف ينطبق التقريب الأولى و هو محذور اتحاد الحكم مع الموضوع على خبر الكليني (قده).

و ينطبق التقريب الثاني و هو لزوم تأخر الموضوع عن الحكم على خبر الصفار.

و هذان التقريبان، إنّما ينطبقان كذلك إذا بنينا على أنّ خبر الكليني (قده) يكون مشمولًا لدليل الحجية بلحاظ كونه خبراً مع‌