الحجية و لكنّه في طول دليلها، و هذا خلط، فإنّ ما هو موضوع لدليل الحجية هو خبر الصفار (قده) بوجوده الواقعي، و هذا ليس من نتائج دليل الحجية، بل من نتائج كلامه و إخباره، و ما هو من نتائج دليل الحجية هو الوجود الإحرازي لخبر الصفار، أي وجوده الإثباتي.

و ينبغي أن يعلم أنّ هذين التقريبين إنّما يردان في دليل الحجية إذا كان لفظياً، و أمّا إذا كان لبياً كالسيرة العقلائية فلا يردان، باعتبار أنّ السيرة يجب أن ينظر إليها، في هل أنّها قائمة على العمل مع الواسطة؟ فإن لم تكن قائمة كذلك، فالمحذور إثباتي باعتبار عدم وجود السيرة، و إن كانت قائمة على العمل مع الواسطة، فينكشف تعدد الجعل بنحو يرتفع المحذور بنحو يكون حجية كل خبر في كل مرتبة مجعولة بجعل معاكس لجعل الحجية للخبر في المرتبة الأولى.

و قد اتضح أنّ هذين التقريبين إنّما نشأ من افتراض جعل حجية واحدة على طبيعي الخبر بنحو كلي.

أمّا إذا افترض تعدد الجعل، بأن كان الخبر المباشر للإمام (عليه السّلام) موضوعاً لجعل الحجية، و الخبر عنه موضوع لجعل حجية أخرى، فلا يلزم حينئذٍ اتحاد الحكم مع الموضوع، لأنّ هذا حكم، و ذلك حكم غيره، و لكل منهما موضوع، فإذا التزمنا بالسيرة العقلائية فنلتزم بتعدد الجعول بالقدر الذي يصحح جعل الحجية و إنّما يتجه الإشكال بناء على كون الدليل لفظياً.

كما أنّه بناء على أن يكون دليل الحجية لفظياً إنّما يتجه فيما إذا استظهرنا منه وحدة الجعل، بأن كان جملة إنشائية، فالجملة الإنشائية فيها إنشاء واحد و جعل واحد، أو فرضنا أنّها خبرية، تخبر عن جعل الحجية، لكن تخبر عن جعل واحد، ففي مثل ذلك يتجه الإشكال.