بدّ أن يكون هذا قضية خارجية لا حقيقية، لأنّ الحملية الحقيقية تستبطن تلازماً بين ما هو الموضوع و المحمول، التلازم يساوق الكلية و لا يناسب الجزئية، فإذا لم تصدق الكلية و صدقت الجزئية، فلا بدّ و أن تكون هذه الموجبة الجزئية ما لم تؤول إلى كلية بمعنى من المعاني لا بدّ و أن تكون قضية خارجية حينئذٍ من القسم الثاني، و يترتب على ذلك أنّ كل موجبة جزئية من هذا القبيل ليس فيها تقدير على ما بيناه في القضايا الخارجية، و معنى هذا، أنّ موضوعها محقق الوجود خارجاً.

و يترتب على ذلك نتيجة مهمة، و هي أنّه لا يمكن منطقياً أن نستنتج موجبة جزئية بهذا المعنى، من موجبة كلية كما استنتج منطق أرسطو، أنّ الموجبة الكلية تنعكس بنحو الموجبة الجزئية، فإذا قلنا: (كل إنسان حيوان)، ينعكس، (أنّ بعض الحيوان إنسان)، فهذا الاستنتاج خطأ، لأنّ قولنا: (كل إنسان حيوان) قضية حملية من القسم الأول، فإنّ الموضوع فيها مقدّر الوجود، أي (إذا كان شي‌ء إنساناً، فهو حيوان)، إذاً، فهنا لا يتبرهن على وجود إنسان في الخارج أصلًا، بل قد لا يوجد، و مع هذا يصدق كل إنسان حيوان، لكن قولنا: (بعض الحيوان إنسان)، فهذا بعد حمله على أنّه قضية خارجية، فهو يساوق وجود بعض الحيوان و يوصف بأنّه إنسان، أي يتوقف على فعلية وجود الإنسان خارجاً، فاستنتاج هذه الجزئية من تلك الموجبة الكلية بعكس النقيض كما يفعل الأرسطي، خطأ، و يترتب على ذلك نتائج مهمة.

منها: أنّ الشكل الثالث في القياس يصبح خطأ، حينما نريد أن نستنتج جزئية من كليتين موجبتين، كما في قولنا: (كل ذهب معدن)، و (كل ذهب غالي)، (فبعض المعدن غالي)، و هذا خطأ، لأنّ الأولى‌