قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ* و غير ذلك و ما ذهب اليه المعتزلة ايضا من عدم امكان العفو او عدم وقوعه بالسّمع باطل ايضا و يرده ايضا قوله تعالى‌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌ اه و قوله تعالى‌ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ‌ و قوله تعالى‌ وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ الى غير ذلك و يرد عليه ايضا انّ مقتضى بعض الكلمات المنقولة عنهما و ما سيأتى الاشارة اليه من الدّليل العقلىّ لهما كون صاحب الكبائر العظيمة الّتى تغلب على حسناته مخلّدا فى النّار فيرده جميع ما ذكرنا فى ردّ المذهب الثّانى و فى التّجريد و الاحباط باطل لاستلزامه الظّلم و لقوله تعالى‌ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‌ انتهى و ما ذكراه من حكم العقل بامتناع استحقاق الثّواب و العقاب فلا بدّ ان يكون مستحقّا لاحدهما فقيل فى ردّه انّه لا منافات عقلا بين الثّواب و العقاب و استحقاقهما بل يكاد العقل يجزم بعدم مساواة من اعقب كثيرا من الطّاعة بقليل من المعصية مع من اكتفى بالفضل بينهما حسب و عدم مساواة من اعقب احدهما بما يساوى الآخر مع من لم يفعل شيئا منهما انتهى و يرده ايضا الاخبار الدّالة على وقوع العقاب اوّلا و الثّواب ثانيا لكثير من النّاس كما اشرنا سابقا و قيل فى ردّه ايضا باستلزامه لنفى الحساب و نصب الميزان فى المحشر انتهى فتدبّر نعم يرد الأشكال فى بعض الموارد كما فى التّوبة الّتى ترفع العقاب و تكفير بعض الحسنات مثل الصّلوات الخمس و غيرها بعض المعاصى كما اشير اليه بقوله تعالى‌ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ و تكفير اجتناب الكبائر الصّغائر كما هو صريح قوله تعالى‌ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ و حبط الشّرك و الكفر الاعمال السّابقة كما هو مقتضى قوله تعالى‌ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ‌ و غير ذلك فنقول ظاهر بعض الكلمات وجود القائل من الاماميّة بالإحباط فى المسائل المخصوصة المذكورة و نحوها ممّا ورد فيه النّصوص المخصوصة لا مطلقا قال العلّامة المجلسىّ لكنّ الاكثر يقولون بانّ ابطال الكفر الثواب ليس بالاحباط بل باشتراط الموافاة على الايمان فى استحقاق الثّواب و فى الوعد بالثّواب على القول بعدم الاستحقاق و كذا يمكنهم القول باحد الامرين فى المعاصى الّتى ورد انّها حابطة لبعض الحسنات من غير قول بالحبط بان يكون الاستحقاق او الوعد مشروطا بعدم صدور تلك المعصية و امّا التّوبة و الاعمال المكفّرة فلا حاجة الى ارتكاب امثال ذلك فيهما اذ فى تجويز التفضّل و العفو كما هو مذهبنا غنىّ عنها و ايضا لا نقول باذهاب كلّ معصية كلّ طاعة