المقصود بالبحث فيهما فى السّابق كون الظن بالظهور او الارادة حجّة من باب الظنّ الخاصّ ام لا و المقصود بالبحث هنا كونهما حجّتين من باب الظنّ المطلق ام لا و ثانيها انّ المقصود بالبحث فى السّابق كون الظنّ بالمراد حجّة ام لا و ان لم يحصل الظنّ الشخصىّ به و المقصود بالبحث هنا كون الظنّ الشخصىّ فقط بالمراد حجّة ام لا و ثالثها انّ المقصود بالبحث فى السّابق كون الظّهور المستند الى اللّفظ حجّة ام لا و المقصود هنا كون الظنّ بالمراد الحاصل من الامارات الخارجيّة من غير ان يستند الى اللّفظ حجّة ام لا و ايضا المقصود بالبحث فى السّابق كون قول اللغويّين فى الاوضاع حجّة ام لا و المقصود بالبحث هنا كون مطلق ما يفيد الظنّ بالظهور سواء كان قول اللغويّين او صحّة التقسيم او الاستعمال او الشهرة او غيرها ممّا عدّدناه سابقا فى مبحث الالفاظ و غيرها حجّة ام لا قوله و الظّاهر حجّيتها عند كلّ من قال اه‌ لكن الظنّ بالظهور ليس حجّة مطلقا بل اذا افاد الظنّ الشخصىّ بالمراد كما اوضحه شيخنا (قدس سره) فى الحاشية لما عرفت من انّ نتيجة دليل الانسداد على تقدير الحكومة هى حجّية الظنّ الشخصى بالحكم الفرعى الكلّى نعم لو كان الظنّ بالظّهور مستلزما للظنّ بالحجّية يكون حجّة مطلقا و ان لم يفد الظنّ الشخصىّ بالمراد لما عرفت و تعرف من انّ الظنّ بالحجّية مستلزم للظنّ بالحكم الفرعى الظاهرى و قد عرفت و تعرف انّه لا فرق فى دليل الانسداد بين الظنّ بالحكم الفرعى الواقعىّ او الظاهرى‌ قوله و لا يحتاج الى دليل الانسداد فى نفس الظنون اه‌ مع انّك قد عرفت فى باب ظواهر الألفاظ عدم تماميّة دليل الانسداد فى الألفاظ من جهة انّ اغلب معانى الموادّ معلوم من العرف و اللّغة و كذلك وضع الهيئات معلوم او مظنون بالظّنون الخاصّة غالبا فراجع‌ قوله من الظنون الخاصّة مطلقا اى سواء كان من جهة قول اللغوىّ او من جهة غيره او سواء كان متعلّقا بالحكم الكلّى او الجزئى او سواء تعلّق بالظّهور او بالمراد قوله و قد مرّ تضعيف ذلك‌ ما سبق تضعيفه فى مباحث الالفاظ هو حجّية قول اللّغويين فى الاوضاع من باب الظنون الخاصّة فقط لكن يعرف من تضعيفه ذلك تضعيفه حجّية الظنّ بالاوضاع من ساير الطّرق ايضا و قد مرّ منا تضعيف تضعيفه سابقا فراجع‌ قوله بل يقتصر على تصحيح الغير بل لا يحتاج الى ذلك و يكتفى بكلّ ما يفيد الظنّ بالصّدور و لو كان من جهة كون الرّاوى عادلا فى مذهبه او كون‌