به مع الإغماض عن ساير الأدلّة الّتى اقيمت على حجّية خبر العادل بالخصوص أ لا ترى انّ صاحب المعالم مع تمسّكه بدليل الانسداد لحجّية خبر الواحد من اهل الظّنون الخاصّة كما هو معلوم من سيرته فى الفقه و ان زعم المحقّق القمّى ره خلاف ذلك و وجهه تماميّة ساير الأدلّة عنده لحجّيته و ان التمسّك بدليل الانسداد انّما هو مع فرض عدم تماميّتها و منه يظهر عدم منافات القول بالظنّ المطلق لكون خبر الواحد حجّة بالخصوص مضافا الى انّه يمكن القول بالظنّ المطلق مع عدم وجود خبر الواحد لتأخّر مرتبة الظنّ المطلق عن مرتبة الظنّ الخاصّ و يكون القول به من جهة زعم عدم وفاء خبر الواحد المعتبر عنده لمعظم الأحكام و على تقدير قول بعض القائلين بحجّية خبر الواحد بكونه حجّة من باب الظنّ المطلق ففى اتفاق الباقين كفاية بناء على طريقة المتاخّرين المبنيّة على الحدس الّتى لا تنافى خروج كثير من العلماء سواء كانوا مجهولين او معلومين مضافا الى انّ الاحتمال المذكور غير قادح فى الطريقة الثانية لتحصيل الإجماع و هى تحصيل العلم من الإجماعات المنقولة المتراكمة بانضمام القرائن الّتى حصلت للمنقول اليه و قد ذكر فى باب الإجماع امكان تحصيل العلم من الإجماع المنقول بانضمام ما يحصّله المتتبع المنقول اليه و سيأتي فى كلام المصنّف بيان القرائن المضافة الى الإجماعات المنقولة مع انّ الناقلين للإجماعات المذكورة كالشيخ و السيّد بن طاوس و غيرهما غير قائلين بحجّية خبر الواحد من باب الظنّ المطلق فوضح غاية الوضوح عدم منافاة التمسّك بالإجماع خصوصا على الطّريقة الثانية لاثبات حجّية خبر الواحد بالخصوص فان قلت انّ كثيرا من القائلين بحجّية خبر الواحد قد استدلّوا على حجّيته بالكتاب و السنّة فمستندهم معلوم و تتبع فتاويهم لا يكشف عن مستند آخر غير معلوم لنا و كذلك اجماعاتهم المنقولة فانّها لا تكشف عن رضا الإمام (عليه السّلام) بل عمّا استدلّوا به من الآيات و الأخبار و مع الغضّ عن ذلك فلعلّ اجماعهم عليها من جهة استقرار سيرة العقلاء كما هى مفاد الوجه الرّابع فاين استكشاف قول المعصوم (عليه السّلام) الّذى هو مبنى حجّية الإجماع قلت استدلال بعض المتمسّكين لحجّية خبر الواحد بالإجماع و بغيره من الكتاب و السنّة و غيرهما انّما هو من جهة تكثير الأدلّة و مع قطع النظر عن التمسّك بالإجماع و الإجماع كاشف قطعى عن رضا المعصوم (عليه السّلام) لا عن الادلّة الّتى ذكروها و الّذى يكشف عن ذلك انّه قلّما يتفق فى مسئلة من المسائل الفقهيّة ان لا يرد فيها خبر او اخبار قد تمسّك بعضهم بها و الكلام‌