لحكم متعلّقه او لحكم آخر متعلّقا بقوله موضوعا يعنى سواء كان الظنّ موضوعا لحكم ظاهرىّ هو مطابق للواقع فى الواقع او مخالفا له كذلك و لا يجوز ان يكون المراد من قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر هو نفس الحكم الواقعىّ لعدم امكان ثبوت حكم واحد لموضوعين كما لا يخفى اذ الفرض ثبوت الحكم الواقعىّ للموضوع الواقعىّ كما يدلّ عليه كونه طريقا فلو كان نفس الحكم الواقعىّ ثابتا للموضوع المظنون لزم ما ذكر مع عدم امكان كون الظنّ الطّريقى موضوعا للحكم الواقعىّ اصلا على ما يستفاد ممّا سلف فى القطع الطّريقى و سيأتى عن قريب ايضا هذا ان اعتبر ثبوت نفس الحكم الواقعىّ للموضوعين و ان اعتبر كون الظنّ موضوعا لحكم واقعىّ هو من سنخ الحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع الواقعىّ يلزم اجتماع حكمين فى موضوع واحد و هو الموضوع المظنون و هو ايضا محال بيان اللّزوم انّ المفروض كون الظنّ موضوعا للحكم الظّاهرى لفرض كونه طريقا فلو كان مع ذلك موضوعا لحكم واقعىّ منجّز لزم ما ذكرنا مع ان كونه طريقا مجعولا صرفا كما هو المفروض يابى عن ان يكون موضوعا للحكم الواقعىّ المنجّز سواء كان نفس الحكم الواقعىّ او ما يكون من سنخه و لو بانفراده لانّ كونه طريقا يقتضى ثبوت الحكم الواقعىّ للموضوع الواقعىّ الّذى تعلّق به الظنّ قبل تعلّقه به و كونه موضوعا يقتضى عدم كونه طريقا و كون الحكم متاخّرا عنه لتقدّم الموضوع على المحمول طبعا و لا يخفى استحالته و امّا الثّانى و هو ان يكون الظنّ موضوعا لحكم واقعى فيتصوّر على وجوه ثلاثة احدها ان يكون الحكم الثّابت للموضوع الواقعىّ مجانسا للحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع المظنون مثل ان يكون المضرّ الواقعى حراما واقعيّا و مظنون الضّرر ايضا حراما واقعيّا و الاشكال فى هذا القسم بما ذكرنا من عدم امكان ثبوت الحكم الواحد الموضوعين و بلزوم لغويّة الجعل مع ثبوت الحكم المذكور للموضوع الواقعىّ اللّابشرط الثّابت فى صورة الظنّ ايضا و بلزوم اجتماع المثلين المستحيل مثل اجتماع الضدّين على ما قرّر فى محلّه مندفع بان الثّابت حكمان واقعيّان فى موضوعين لا حكم واحد غاية الامر كونهما متجانسين و لا يمكن الالتزام بمثل هذا فى القسم الاوّل اعنى ما اذا كان الظنّ طريقا صرفا اذ هو موضوع للحكم الظّاهرى لا محاله فلو كان مع ذلك موضوعا للحكم الواقعىّ ايضا لزم ما ذكرنا من اجتماع الحكمين فى موضوع واحد لكن ما ذكرنا من استحالة ذلك انّما يتمّ فيما اذا كان الحكم الواقعىّ منجّزا كما اشرنا و امّا اذا لم يكن كذلك فلا ضير فيه و لا يلزم اجتماع المثلين لفرض اختلافهما فى التّنجيزيّة و التّعليقيّة و الشّأنية و الفعليّة بل يمكن كون الحكم الظّاهرى‌