انّ موضوع علم الاصول هو الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل او هى مع القياس او هى مع الاستصحاب او الادلّة الاربعة المذكورة مع الاجتهاد و التعادل و التّرجيح او الادلّة الاربعة مع الاجتهاد بناء على دخول الثّالث فى الأوّل و الّا فعلى تقدير كون الموضوع هو الكلّى المنطبق على مسائله المتشتّتة سواء كان دليلا على الحكم الواقعى او دليلا على دليله بواسطة او بوسائط فلا حاجة الى ذلك بناء على ما سيجي‌ء عن قريب من كون الموضوع هو ذات الدليل لا بوصف كونه دليلا فان قلت انّه يمكن ان يكون الموضوع هى الادلّة المعروفة الاربعة و مع ذلك تكون مسئلة حجّية خبر الواحد من المسائل من جهة انّ تدوين القوم لمسألة حجّية خبر الواحد فى كتب الاصول يكون من جملة موازين فهم كون المسألة من مسائل الاصول كما انّ خاصيّة المسائل الاصوليّة و هى عدم امكان عمل المقلّد بعد استنباط المجتهد حكم المسألة له موجودة فى المسألة المذكورة و ح تكون المسألة المذكورة من مسائل الاصول و ان لم يكن البحث فيها عن العوارض الذّاتيّة للموضوع فلا حاجة الى ما ذكره المصنّف من تجشّم ارجاع البحث فيها الى البحث عن عوارض الموضوع قلت الميزانان المذكوران لا يعارضان الميزان الأخير و هو كون البحث عن العوارض الذاتيّة للموضوع مضافا الى عدم كون الخاصّة المذكورة خاصّة للاصول لوجودها فى المسائل الفقهيّة كثيرا و لعلّنا نتكلّم بعض الكلام فى ذلك فى مباحث الاستصحاب إن شاء الله اللّه تعالى‌ قوله و لا حاجة الى تجشّم انّ البحث عن دليليّة الدّليل اه‌ لعلّه اشار به الى ما ذكره صاحب الفصول قال قدّه فى اوائل كتابه بعد ان جعل موضوع علم الاصول الادلّة الأربعة و الاجتهاد و التّعادل و التّرجيح عند دفع الأشكال الّذى اورده على نفسه بانّ المباحث الّتى يبحث فيها عن حجّية الكتاب و خبر الواحد ليس بحثا عن الادلّة اذ كونها ادلّة انّما تعرف بتلك المباحث و امّا بحثهم عن حجّية الكتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الادلّة لأنّ المراد بها ذات الادلّة لا هى مع وصف كونها ادلّة فكونها ادلّة من احوالها اللّاحقة لها فينبغى ان يبحث عنها ايضا انتهى و قال المحقّق القمّى ره فى بعض حواشيه و ما قد يذكر لمثال ذلك بقولهم الكتاب حجّة و الخبر حجّة لا يرجع الى محصّل اذ ذلك معنى كونه دليلا و المفروض انّا نتكلّم بعد فرض كونها ادلّة و هو خارج عن الفنّ و بيانه ليس من علم الاصول كما لا يخفى بل هو من توابع علم الكلام الى‌