عدم صحّة ما ذكره المحقّق الثّانى من الإجماع على قدح خروج الواحد من اهل العصر فى انعقاد الإجماع على طريقة اللّطف الّا ان يقول بانقراض عصر المخالف فتامّل ثم انّ فى الكلام المحقق الثانى ره نظر من جهة اخرى و هى انّ كلامه هذا دالّ على كون جميع العلماء قبله من اهل طريقة اللّطف اذ خروج الواحد من اهل العصر لا يقدح فى الإجماع على طريقة الدّخول قطعا بل لا ينافيه خروج الكثير اذ الأكثر كما سبق و قد ذكرنا انّ الظّاهر من كلام السيّد بل الشّيخ (قدس سرهما) كونها مشهورة فى الاعصار السّابقة لكن لا شبهة فى كون مذهب جمع من العلماء هو طريق الدّخول كما عرفت من كلام السيّد (قدس سره) فى الذّريعة حيث قدح فى طريقة اللّطف و هو صريح كلام المحقّق و العلّامة و صاحب المعالم و غيرهم و قد سمعت كلام المحقق و قال العلّامة فى النّهاية و كان الإجماع حجّة لأنّه مهما اتّفق قول العلماء على حكم لا بدّ و ان يوجد فى اثنائها قول ذلك المعصوم لأنّه سيّد العلماء و قوله حقّ فاذن اجماع الأمّة يكشف عن قول المعصوم الّذى هو حقّ و قد صرّح فى القوانين بانّ طريقة الدّخول طريقة القدماء و جعلها العلّامة الطّباطبائى فى فوائده مسلك المعظم و النّهج الأقوم‌ قوله مضافا الى ما عرفت من اطباق الفريقين اه‌ قد ذكر سابقا انّ الإجماع عند الخاصّة بل العامّة هو اتفاق الكلّ و الظّاهر منه اتفاقهم على ذلك و صرّح به هنا و هو فى معرض المنع و قد ذكر فى القوانين انّ العلماء اختلفوا فى حدّه و قد قيل انّ منهم من اعتبر اتّفاق جميع الأمّة حتّى المقلّدين و منهم من اخرج الشاذّ و منهم من خصّه باتفاق المجتهدين و منهم من اعتبر اتفاق رؤساء الأمّة و اهل الحلّ و العقد منهم و منهم من عمّمه للاصولى الغير الفقيه و الفقيه الغير الاصولى و منهم من عمّم للمبتدعين من المسلمين اذا لم يكن كافرا الى غير ذلك من الاختلافات قال بعد ذلك انّ منشأ الاختلاف فى حدّه هو اختلاف الأدلّة الدالّة على حجّية الاتّفاق لأنّه يظهر من كثير منها اعتبار اتّفاق جميع الامّة كخبر لا تجتمع امّتى و غيره و يظهر من آخر عدم اعتبار الشاذّ لخبر و من شذّ شذّ الى النّار الى ان قال و الحاصل انّ الإجماع عندهم ليس معنى معيّنا متّفقا عليه نعم له قدر يقينى و هو الاتفاق الّذى حصل من جميع الأمّة فى عصر واحد لمجتهدها و مقلّدها فقيهها و اصوليّها رئيسها و مرءوسها مبدعها و غير مبدعها عادلها و فاجرها حاضرها و غائبها رجالها و نسوانها الى غير ذلك انتهى و يكفيك فى ذلك ما نقلنا عن العلّامة الطّباطبائى (قدس سره) انّ الإجماع عندنا هو الاتفاق الكاشف‌