و أما بناءً على جعل الحجّيّة: فإن قلنا: بأنّ للحجّة وجوداً واقعياً و إن لم نعثر عليها، ينحلّ العلم بها.

و إن قلنا: بأن لا معنى للوجود الواقعيّ لها، بل الحجّة إنّما تتقوّم بالعلم، فلا ينحلّ العلم الإجماليّ؛ لأنّها حادثة عند تحقّق العلم، و التكليف الحادث ممّا لا ينحلّ العلم [به‌] كما أشرنا إليه سابقاً [1].

هذا و لكن يمكن أن يقال بالانحلال في هذه الصورة أيضا؛ لأنّ الحجّة و إن كانت حادثة، لكنّها حجّة على التكليف الواقعيّ من أوّل الأمر، و قد عرفت‌ [2] أنّ ميزان الانحلال بمقارنة المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال، أو تقدّمه عليه، من غير دخالة لتقدّم العلم و تأخّره.

هذا مضافاً إلى أن لا معنى لجعل الحجّيّة، بل قد عرفت سابقاً [3] أنّ خبر الثقة أمارة عقلائيّة أمضاها الشارع، و حجّة عند العقلاء لأجل كشفه عن الواقع و طريقيّته، إليه و الحجّيّة من آثار الطريقيّة، و أمّا نفس الحجّيّة- أي احتجاج المولى على العبد، و هو عليه- فهي غير قابلة للجعل. نعم جعل الأمارة بحيث ينتزع منها الحجّيّة ممكن، لكنّه غير جعل الحجّيّة.

[1] في صفحة: 91.

[2] في صفحة: 94.

[3] انظر الجزء الأول صفحة: 105.