الماهيات لها بنحو القضية الحقيقيّة مشروطاً بوجودها الخارجيّ، مع أنّها لازمة لها من حيث هي، فقولنا: «كلّ مثلّث فإنّ زواياه الثلاث مساوية لقائمتين» و «كلّ أربعة زوج» قضيّة حقيقيّة جزماً، و لو كانت مشروطة لزم أن يكون إثبات التساوي و الزوجيّة لهما مشروطاً بالوجود الخارجيّ، مع أنّ اللوازم ثابتة لذواتها من غير اشتراط أصلًا.

نعم، لا تكون الماهيّة ماهيّة و لا اللازم لازماً إلّا بالوجود بنحو القضيّة الحينيّة، لا المشروطة؛ لأنّ الاشتراط معناه دخالة الشرط في ثبوت الحكم، و هو خلاف الواقع في لوازم الماهيّات.

و كذا يلزم أن يكون حمل ذاتيّات الماهيّة عليها مشروطاً بتحقّقها، مع أنّ الذاتيّ ثابت للذات بذاته من غير اشتراط.

مضافاً إلى أنّه لو كان الأمر كما زعم لزم عدّ تلك القضايا في الشرطيّات، لا الحمليّات، مع تسالم المنطقيّين [على‌] كونها حمليّات بتّيّات.

و بالجملة: ما أظنّ التزام أحد من أهل التحقيق بكون القضيّة الحقيقيّة قضيّة شرطيّة على نهج سائر الشرطيّات، من غير فرق بين الإخباريّات و الإنشائيّات، على إشكال في إطلاق الحقيقيّة فيها، فقول القائل: «كلّ نار حارّة» إخبار فعلي بحرارة كلّ نار موجودة أو ستوجد، و قوله: «أكرم كلّ عالم» إنشاء للحكم الفعليّ لموضوعه؛ و هو عنوان «كلّ عالم». نعم، الإنشاء الكذائيّ لا أثر له إلّا بعد تحقّق موضوعه خارجاً.

فإن كان المراد من عدم فعليّة الحكم قبل تحقّق موضوعه خارجاً عدمَ‌