و تتوجّه إلى المكلّفين لغرض انبعاثهم نحو المأمور به و لتحريكها إيّاهم نحوه، و لا إشكال في أنّ التكليف و الخطاب بحسب وجوده الواقعي لا يمكن أن يكون باعثا و زاجرا، لامتناع محرّكيّة المجهول، و هذا واضح جدّاً.

فالتكاليف إنّما تتعلّق بالعناوين و تتوجّه إلى المكلّفين لكي يعلموا فيعملوا، فالعلم شرط عقليّ للباعثيّة و التحريك، فلمّا كان انبعاث الجاهل غير ممكن فلا محالة تكون الإرادة قاصرة عن شمول الجاهلين، فتصير الخطابات بالنسبة إليهم أحكاما إنشائيّة.

و إن شئت قلت: إنّ لفعليّة التكليف مرتبتين:

إحداهما: الفعليّة التي هي قبل العلم، و هي بمعنى تماميّة الجهات التي من قبل المولى، و إنّما النقصان في الجهات التي من قبل المكلّف، فإذا ارتفعت الموانع التي من قبل العبد يصير التكليف تامّ الفعليّة، و تنجّز عليه.

و ثانيتهما: الفعليّة التي هي بعد العلم و بعد رفع سائر الموانع التي تكون من قبل العبد، و هو التكليف الفعليّ التامّ المنجّز.

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات سهل لك سبيل الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة، فإنّه لا بدّ من الالتزام بأنّ التكاليف الواقعيّة مطلقا- سواء كانت في موارد قيام الطرق و الأمارات، أو في موارد الأصول مطلقا- فعليّة بمعناها الّذي قبل تعلّق العلم، و لا إشكال في أنّ البعث و الزجر الفعليّين غير محقّقين في موارد الجهل بها، لامتناع البعث و التحريك الفعليّين بالنسبة إلى القاصرين، فالتكاليف بحقائقها الإنشائيّة و الفعليّة التي من قبل المولى- بالمعنى‌