و بالجملة: المجعول هو القطع الطريقيّ تعبّدا و إطالة عمر اليقين الطريقيّ، و أين هذا من تنزيله منزلة القطع الصفتي؟! بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الصفتيّ و الطريقيّ، للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين، فإنّ لحاظ الصفتيّة- كما عرفت- هو لحاظه مقطوع النّظر عن الكشف، و هذا ينافي لحاظ الكاشفيّة تلك.

و أمّا القطع الطريقيّ بقسميه- أي بنحو كمال الطريقيّة و الطريقيّة المشتركة- فإن كان بنحو تمام الموضوع فقيامه مقامه بنفس الأدلّة ممّا لا إشكال فيه، إذا كان للمقطوع أثر آخر يكون التعبّد بلحاظه. فإنّ مفادها إعطاء صفة اليقين و إطالة عمره، كما أنّ الأمر كذلك ظاهرا في المأخوذ بنحو الجزئية، فإنّ نفس الأدلّة التي يكون مفادها إطالة عمر اليقين تكفي لإثبات الجزءين من غير احتياج إلى التماس دليل آخر، فإنّ معنى إطالة عمر اليقين الطريقيّ هو الكشف عن الواقع و إحرازه، فالواقع يصير محرزا بنفس الجعل.

و إن أبيت عن ذلك فيمكن أن يقال: إنّ المجعول بالذات هو إطالة عمر اليقين الطريقيّ، و لازمه العرفي إحراز الواقع، لكن في إطلاق القيام مقامه في ذلك تسامح واضح.

هذا حال الاستصحاب [1].

[1] بناء على الأماريّة، و أمّا بناء على أنّه أصل كما هو الأقوى، فقيامه مقام القطع الطريقيّ مطلقا غير بعيد، لأنّ الظاهر من الكبرى المجعولة فيه: امّا التعبّد ببقاء اليقين الطريقيّ من حيث الأثر، و أمّا التعبّد بلزوم ترتيب أثره في زمان الشكّ.