أدلّة الشكوك، و هذا واضح جدّاً.

في الإيراد على القوم‌

و لا أدري أنّه مع كون لسان أدلّة القاعدة من أوضح موارد الحكومة بالنسبة إلى الاستصحاب بناء على مسلكهم، فما وجه تزلزل المحقّقين في وجه تقدّمها عليه، حتّى احتمل بعضهم- بل التزم- أماريّتها [1] لأجل ما في بعض أدلّة الوضوء [من قوله‌]: (هو حين يتوضّأ أذكر) [2]؟ مع أنّه كناية عن إتيان العمل و التعبّد بوجود المشكوك فيه، و أخبار القاعدة كلها عارية عن الدلالة على الأماريّة، كما يظهر بالرجوع إليها.

و عن الشيخ الجليل الأنصاري- (قدّس سرّه)- أنه يخفى حكومته على الاستصحاب‌ [3]، و بيّن وجه الحكومة توضيحا لكلام الشيخ بعض المحقّقين من المعاصرين في تقريراته‌ [4] بما لا ينبغي التعرّض له، فراجع.

و أوضح شي‌ء وجدوه للهرب عن الإشكال هو لزوم اللّغويّة لو لا تقدّمها عليه‌ [5].

[1] فوائد الأصول 4: 618.

[2] التهذيب 1: 101- 104 باب 4 صفة الوضوء، الوسائل 1: 331- 332- 7 باب 42 من أبواب الوضوء.

[3] فرائد الأصول: 408 سطر 23- 25.

[4] فوائد الأصول 4: 619.

[5] درر الفوائد 2: 240 سطر 6- 9، فوائد الأصول 4: 619.