و يتعيّن أحدهما بالقرينة. و الهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين فهذا الجامع يكفي في صحّة الوضع له، و تعميمه لما تلبّس بالمبدإ و ما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصوّر فيه انقضاء المبدأ و بقاء الذات.

و الخلاصة: أنّ النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان و المكان، لا لخصوص اسم الزمان. و يكفي في صحّة الوضع للأعمّ إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه، و إن امتنع الفرد الآخر.

3. اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‌

و قد يتوهّم بعضهم (1) أنّ النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقّات الجارية على الذات، مثل النجّار و الخيّاط و الطبيب و القاضي، و نحو ذلك ممّا كان للحرف و المهن، بل في هذه من المتّفق عليه أنّه موضوع للأعمّ. و منشأ الوهم أنّا نجد صدق هذه المشتقّات حقيقة على من انقضى عنه التلبّس بالمبدإ- من غير شكّ-، و ذلك نحو صدقها على من كان نائما- مثلا- مع أنّ النائم غير متلبّس بالنجارة فعلا، أو الخياطة، أو الطبابة، أو القضاء، و لكنّه كان متلبّسا بها في زمان مضى. و كذلك الحال في أسماء الآلة، كالمنشار و المقود و المكنسة؛ فإنّها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبّس بمبادئها.

و الجواب عن ذلك: أنّ هذا التوهّم منشؤه الغفلة عن معنى المبدأ المصحّح لصدق المشتقّ، فإنّه يختلف باختلاف المشتقّات؛ لأنّه تارة يكون من الفعليّات، و أخرى من الملكات، و ثالثة من الحرف و الصناعات. مثلا: اتّصاف زيد بأنّه قائم إنّما يتحقّق إذا تلبّس بالقيام فعلا؛ لأنّ القيام يؤخذ على نحو الفعليّة مبدأ لوصف «قائم»، و يفرض الانقضاء بزوال فعليّة القيام عنه. و أمّا اتّصافه بأنّه عالم بالنحو أو أنّه قاضي البلد: فليس بمعنى أنّه يعلم ذلك فعلا، أو أنّه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا، بل بمعنى أنّ له ملكة العلم أو منصب القضاء، فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين (2) فهو متلبّس بالمبدإ حالا و إن كان‌

[1]. و هو الفاضل التونيّ على ما في بدائع الأفكار «الرشتيّ»: 178، و حاشية قوانين الأصول 1: 78.

[2]. كذا. و الأولى: «موجودة» لمكان «أو».