و بناء على اعتبار هذين الشرطين يتّضح ما ذكرناه في صدر البحث من أنّ موضع النزاع في المشتقّ يشمل كلّ ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات و إن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا. و يتّضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال و المصادر.

كما يتّضح أنّ النزاع يشمل كلّ وصف جار على الذات، و لا يفرق فيه بين أن يكون مبدؤه من الأعراض الخارجيّة المتأصّلة، كالبياض و السواد و القيام و القعود، أو من الأمور الانتزاعيّة، كالفوقيّة و التحتيّة و التقدّم و التأخّر، أو من الأمور الاعتباريّة المحضة، كالزوجيّة و الملكيّة و الوقف و الحرّيّة.

2. جريان النزاع في اسم الزمان‌

بناء على ما تقدّم قد يظنّ عدم جريان النزاع في اسم الزمان؛ لأنّه قد تقدّم أنّه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف، مع أنّ زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات؛ لأنّ الزمان متصرّم الوجود، فكلّ جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرّة؛ فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد- مثلا- فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، و يوم الجمعة تصرّم و زال كما زال نفس الوصف (1).

و الجواب (2): أنّ هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقلّ مخصوص، و لكن الحقّ أنّ اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان و المكان و يشملهما معا، فمعنى «المضرب»- مثلا- الذات المتّصفة بكونها ظرفا للضرب، و الظرف أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا،

[1]. اعلم أنّ صاحب الفصول ذهب إلى عدم جريانه في اسم الزمان. و استدلّ عليه بغير ما ذكر في المتن. و هذا الدليل المذكور في المتن أوّل من تعرّض له المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 58. و راجع:

الفصول: 60.

[2]. هكذا أجاب عنه المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية 1: 118. و تبعه السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات 1: 232- 233.

و أجيب عنه أيضا بوجوه أخر، فراجع: كفاية الأصول: 58، و فوائد الأصول 1: 89؛ و بدائع الأفكار «العراقي» 1: 162- 164، و نهاية الأصول 1: 64. و ناقش فيها السيّد الامام الخمينيّ و ذهب إلى خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع، فراجع: مناهج الوصول 1: 197- 200.