على ما قيل من أنّ نسبة الكلّيّ إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة، كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره (1)-، أو أنّ الكلّيّ الطبيعيّ لا وجود له إلّا بوجود أفراده بالعرض، ففي كلّ فرد حصّة موجودة منه غير الحصّة الموجودة في فرد آخر، فلا تكون له وحدة خارجيّة بوجود أفراده المتعدّدة، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعدّدة إلى الأبناء المتعدّدة، و هذا هو المعروف عند المحقّقين (2)؟

فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم، إمّا أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعيّة في تحقّق ركن الاستصحاب، و إمّا أن يلتزم بأنّ الكلّيّ له وحدة خارجيّة بوجود أفراده المتعدّدة، و إلّا فلا يجري الاستصحاب.

و إذا اتّضح هذا التحليل الدقيق لمنشا الأقوال في المسألة يتّضح الحقّ فيها، و هو القول الثاني، و هو عدم جريان الاستصحاب مطلقا.

أمّا أوّلا: فلأنّه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعيّة في الاستصحاب؛ لأنّ معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا بعد اليقين به. و نحن لا نعني من استصحاب الكلّيّ استصحاب نفس الماهيّة من حيث هي؛ فإنّ هذا لا معنى له، (3) بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجيّ لغرض ترتيب أحكامها الفعليّة.

و أمّا ثانيا: فلأنّه من الواضح أيضا أنّ الحقّ أنّ نسبة الكلّيّ إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء؛ لأنّه من الضروريّ أنّ الكلّيّ لا وجود له إلّا بالعرض بوجود أفراده.

و في مقامنا قد وجدت حصّة من الكلّيّ، و قد ارتفعت هذه الحصّة يقينا، و الحصّة الأخرى منه في الفرد الثاني هي من أوّل الأمر مشكوكة الحدوث، فلم يتّحد المتيقّن و المشكوك.

و بهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلّيّ؛ لأنّه في القسم الثاني- كما سبق- ذات الحصّة من الكلّيّ المتعيّنة واقعا، المعلومة الحدوث على الإجمال هي نفسها مشكوكة البقاء، حيث لا يدرى أنّها الحصّة المضافة إلى الفرد الطويل، أو الفرد القصير.

[1]. و هو الرجل الهمدانيّ على ما في شرح المنظومة: 99.

[2]. الأسفار 2: 8، و شرح المنظومة: 99.

[3]. فإنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي، و لا يترتّب عليها حكم من الأحكام.