و بهذا أيضا يتّضح أنّه لا وجه للتفصيل المتقدّم الذي مال إليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)؛ فإنّ احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأوّل لا يقدّم، و لا يؤخّر، و لا يضمن الوحدة الخارجيّة للمتيقّن و المشكوك، إلّا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أنّ نسبة الكلّيّ إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، و حاشا الشيخ (قدّس سرّه) أن يرى هذا الرأي. و لا شكّ أنّ الحصّة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أوّل الأمر مشكوكة الحدوث. و أمّا: المتيقّن حدوثه فهو حصّة أخرى، و هي في عين الحال متيقّنة الارتفاع. و يكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردّد الآتي ذكره.

تنبيه: و قد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف، فيعدّون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محلّ و شكّ في ارتفاعه أصلا، أو تبدّله بسواد أضعف، فإنّه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب. و من هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال صفة كثرة الشكّ عنه أصلا، أو تبدّلها إلى مرتبة من الشكّ دون الأولى.

قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: «فالعبرة في جريان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلى اللاحق و لو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقّة للفرد السابق» (1). يعني: أنّ العبرة في اتّحاد المتيقّن، و المشكوك هو الاتّحاد عرفا، و بحسب النظر المسامحيّ، و إن كانا بحسب الدقّة العقليّة متغايرين، كما في المقام.

التنبيه الثاني: الشبهة العبائيّة أو استصحاب الفرد المردّد

ينقل أنّ السيّد الجليل السيّد إسماعيل الصدر (قدّس سرّه) زار النجف الأشرف أيّام الشيخ المحقّق الآخوند (قدّس سرّه)، فأثار في أوساطها العلميّة مسألة تناقلوها، و صارت عندهم موضعا للردّ و البدل، و اشتهرت بالشبهة العبائيّة (2).

[1]. فرائد الأصول 2: 541.

[2]. هذا ما نقله المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 4 «القسم الأوّل»: 130، و السيّد الحكيم في حقائق الأصول 2:

458.